يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الاثنين للنظر في عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعماله لإنجاز أكبر عدد ممكن من القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي.

ويبدأ مجلس الأمة جلسته التشريعية المدرج على جدول أعمالها تسعة قوانين بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة والمداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
بعدها ينتقل المجلس في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن المقرر أيضا مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أحدهما عن الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات والثاني عن مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
ثم ينتقل المجلس في جلسته إلى مناقشة تقارير أخرى للجنة التعليم البرلمانية منها الاقتراحان بقانونين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير آخر للجنة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى العمل.
ويشمل التقرير سالف الذكر الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
ومن التقارير المدرجة للجنة مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية وأخيرا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ومشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن الخميس الماضي توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة خاصة يوم الاثنين (غدا) أدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين بناء على قرار مكتب مجلس الأمة.
وبين الغانم في تصريح صحفي أنه سيوجه دعوة أخرى لحضور جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة أخرى من القوانين إضافة إلى بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد “في حال عدم استكمالها أو الانتهاء منها”.
وأفاد بأن مكتب المجلس سيجتمع بعد انتهاء جلسة الاثنين لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الاثنين أو إضافة قوانين جديدة.