أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إشرافيا في وزارة الداخلية وآخرين إلى النيابة العامة.
وقال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي الدكتور محمد بوزبر إن القطاع تلقى بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية وأرفقت كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وأضاف بوزبر أن واقعة البلاغ تخلص فى قيام الإشرافي خلال عام 2016-2017 بتحصله على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة و تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير فى محررات رسمية لآخرين وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة رغم وجودهم خارج البلاد وعدم مباشرتهم العمل فعلياً.
وزاد بوزبر أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية، التي أجريت بمعرفة القطاع، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير وهى من الجرائم المؤثمة بنص المادة رقم 10 من القانون رقم (1) لسنة 1993 والمادتين رقمى( 48-257 )من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الجزاء الكويتى.
وأشار بوزبر إلى أن «نزاهة» بعدما اطمأنت إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده والمقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 أحالت الأوراق إلى النائب العام.
أضف تعليق