اقتصاد

خوفا من “بريكست” .. البريطانيون يكدسون بضائع في منازلهم بالمليارات

أكدت دراسة حديثة أن البريطانيين كدسوا بضائع في منازلهم بقيمة تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه استرليني، خوفا من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم.
وحسب الدراسة التي أجرتها شركة بريميوم كريدت للخدمات المالية، ونشرت نتيجتها أمس في لندن، فإن واحدا تقريبا من بين كل خمسة بريطانيين بدأ في تكديس مخزونه من السلع الغذائية والمشروبات والأدوية.
وشملت الدراسة 1052 مستهلكا يعملون في وظيفة ثابتة، وقال معدو الدراسة، إن التكديس تركز بالدرجة الأولى على السلع الغذائية، حيث بلغت نسبة مخزني السلع بين البريطانيين 74 في المائة، يليهم مخزنو الأدوية “50 في المائة من البريطانيين”، ثم المشروبات “46 في المائة”.
ويتوقع كثير من المختصين حدوث أزمات مؤقتة في توفير السلع الأساسية في بريطانيا في حالة الخروج بلا اتفاق، بسبب طول فترة انتظار الشاحنات التي تحمل هذه السلع عند الحدود، بسبب التفتيش الجمركي.
ويعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الخروج ببلاده في الـ31 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، “وليكن ما يكون”، حسب تعبيره، مهددا بالخروج بدون اتفاق في حال عدم استجابة بروكسل لمطالبته بتعديل اتفاقية الخروج التي توصلت إليها تيريزا ماي سلفته في المنصب، مع الاتحاد الأوروبي.
بذلك يتزايد خطر خروج بريطانيا دون اتفاق، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد البريطاني وغيره من مجالات الحياة هناك.
ويخشى كثير من الشركات التعرض لأزمات توريد، حيث أعلنت سلسلة شركات دومينو البريطانية للبيتزا، الأسبوع الماضي، عزمها زيادة مخزونها من المكونات التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها، حيث تحصل الشركة على نحو ثلث هذه المكونات من الخارج، ومن بينها الصلصة والأناناس.
من جهة أخرى، أبلغ جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي المسؤولين البريطانيين أمس بأن الرئيس دونالد ترمب يريد خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد الأوروبي، ستسانده واشنطن باتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
بحسب “رويترز”، فإنه بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
ويسعى بولتون، الذي يزور لندن لمدة يومين إلى إجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترمب وتيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة.
والرسالة الرئيسة التي يحملها بولتون هي أن الولايات المتحدة ستساعد على تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها بين روبرت لايتيزر الممثل التجاري الأمريكي وليز تروس نظيرته البريطانية.
وحث بولتون خلال اجتماعاته مع المسؤولين البريطانيين على مواءمة السياسة البريطانية بشأن إيران بصورة أكبر مع سياسات واشنطن التي تتخذ نهجا صارما حيال طهران.
وأفاد متحدث باسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، بحث أمس عددا من القضايا الأمنية بينها إيران مع مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وتطالب واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية “هواوي” من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها.
وأرجأت بريطانيا مرارا حسم قضية مشاركة “هواوي” في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس من عدمه بسبب ضبابية ترمب فيما يتعلق بالخطوات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها بحق شركة الاتصالات الصينية التي تقول واشنطن إنها مجبرة على التجسس لمصلحة بكين.
وأفاد المتحدث باسم جونسون أن الحكومة البريطانية “لا تزال في طور تقييم تداعيات القرار الذي اتّخذه ترمب في مايو بحظر تعامل الشركات الأمريكية مع “هواوي”.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن لا تتوقع أن تتخذ لندن قرارا في هذا الملف خلال زيارة بولتون التي تستمر يومين.
تأتي زيارة بولتون في وقت تشهد فيه بريطانيا أزمة سياسية تتزامن مع تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ سنوات مع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتخوف قيّمون على الاقتصاد البريطاني والصناعات الكبرى من أن يؤدي خيار “بريكست من دون اتفاق” إلى فوضى على الحدود وخضّات مالية عالمية على المدى القريب.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته العام الماضي تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع بروكسل، الذي يعده جونسون ومناصروه مجحفا.
ومن شأن الانفصال التام للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أن يسمح للندن فورا بإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وأعرب ترمب الذي طالما انتقد إدارة تيريزا ماي لملف “بريكست”، عن دعمه لبوريس جونسون، وأكد أواخر تموز (يوليو) أن البلدين قد باشرا بالفعل محادثات تجارية.