انتقد النائب “ثامر السويط” تغريدة الخبير الدستور “محمد المقاطع” والتي أكد بها أن قانون البدون المقدم من جمعية المحامين مخالف للدستور.
وقال “السويط” مقترح القانون الخاص بعديمي الجنسية والذي تقدمت به هو مقترح جمعية المحامين، البيت القانوني العريق والذي يضم خيرة أبناء الوطن الحريصين على الدستور والقوانين، إضافة لإيمانهم بدور جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني تجاه قضايا الوطن.
واضاف “السويط” ان الادعاء بمخالفة المقترح لـ نص المادة 27 من الدستور ادعاء غير صحيح اطلاقا، فالدستور قرر ( تقنين ) مسألة الجنسية وبالتالي أي مقترح ( قانوني) لا يعتبر مخالفاً لتلك المادة من حيث قطعية النص إذا انتبهت !
كما نفى “السويط” ما أجزم به “المقاطع” حول أن المقترح يسمح للجميع بالحصول على الجنسية الكويتية حتى لو كان إدعاء وقال ” كون المقترح يمنح الجنسية لكل من يدعي أنه بدون فهو اتهام باطل جملة وتفصيلا، فالمقترح المقدم يحدد قواعد المنح لفئة، ومنح التقدير للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالفئات الأخرى”.
وفي السياق ذاته استغرب “السويط” مطالبة “المقاطع” ببسط يد السلطة وقال ” بخصوص أن المقترح “غل” وقيّد السلطة التقديرية للحكومة، فإني في غاية الاستغراب من مطالبة استاذ القانون اطلاق يد الحكومة ومنحها السلطة التقديرية بدون قيد أو شرط على الرغم من تناقضه مع مبدأ المشروعية، متناسيا بأن:
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة !
وأختتم “السويط” تصريحه بانتقاد “المقاطع” كونه يتحدث عن هويه وطنية وينسى الجانب الإنساني وحالات الانتحار وقال ” كون المقترح مخالف لحقوق الانسان ويمسخ هوية الوطن، فأنت تتحدث عن الهوية التي تفترضها أنت للوطن وليس عن الهوية الوطنية أما حقوق الانسان وانتهاكها
فإن #انتحار_شاب_بدون آخر، والآلام الكبرى والإساءة للوطن نتيجة هذا التسويف هو خير رد عليك وعلى الحقوق التي تنادي بها.
أضف تعليق