أصدر مجموعة من النواب بياناً طالبوا فيه بتتغيير كامل في النهج والسياسات العامة.
وقال النواب في بيانهم عقب استقالة الحكومة، أن من الواجب أن يكون ذلك النهج نهجاً جديداً مبنياً على تقوية الجبهة الداخلية بالمصالحة الوطنية من خلال إقرار قانون العفو الشامل.
جاء البيان كالتالي:
قال تعالى «إن الله لا يُغيّر ما بقوم حَتَّى يُعْبَرُوا ما بأنفسهم»
إن استقالة الحكومة اليوم لا تعني شيئاً مالم يعقبها تغيير كامل في النهج والسياسات العامة، إن من الواجب أن يكون ذلك النهج نهجاً جديداً مبنياً على تقوية الجبهة الداخلية بالمصالحة الوطنية من خلال إقرار قانون العفو الشامل إعمالاً بالمادة «75» من الدستور الكويتي، وإنتشال البلاد من حالة تردي الأوضاع في جميع المجالات والأصعدة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين إن قضية دخول المجلس تشكل محطة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية طالت سياسيين وناشطين من أكثر الرجال إخلاصاً وتفانياً ومحبة للكويت وأميرها.
وتجاوز هذه القضية وكافة تبعاتها هو السبيل الوحيد لرص الصفوف والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع في ظل ما نشهده من غليان إقليمي يحيط بنا.
لاعزة لبلاد إلا برجالها المخلصين، ولا مكانة البرلمان سوى بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وإرساء العدل.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه،،،
الموقعين على البيان:-
عبدالوهاب البابطين
ثامر السويط
نايف المرداس
محمد المطير
محمد الدلال
عمر الطبطبائي
خالد العتيبي
عادل الدمخي
محمد هايف
الحميدي السبيعي
أسامة الشاهين
عبدالكريم الكندري
عبدالله فهاد
شعيب المويزري
مبارك الحجرف
عبدالله الكندي
أضف تعليق