مقياس أي عمل هو الزمن والواقع فكلما مر الزمن فلابد من تغيير للواقع والنتائج تبين النجاح أو الفشل .
واقعنا يحكي لنا نتائج العمل الحكومي البرلماني ومن النتائج الطافحة تأزم الأزمات وتعطل المشاريع لكن الأسباب مريبه وتستدعي الإمعان بها والتفكير في حلول تساعد على علاجها ، بمجرد سرد أسباب فشل أي عمل حكومي سنجد كومة من الفساد وسفالة الطرق لتسييل هذا الفساد حتى أصبح الأمر واقعا لا مفر منه إلا إليه .
هذه الحالة لم تأتي محض صدفة بل هي برعاية شاملة من مفسدين مخضرمين ينالون الدعم الكامل بهدف توسيع دائرة الفساد وبسط يديه وما إن يتعثر نهجهم ويقاومه البعض يتجدد الدعم بل ويحارب من أجله ، كل هذا لماذا ؟ ومن المستفيد ؟
أعتقد وأجزم أنها تدار بطريقة الشركة المغلقة ، فكل عام الميزانية تقسم على الأعضاء مع وضع هوامش لإلهاء الشارع وجعله يصدق الوعود والرؤى المطروحة ، والدليل أن أغلب ضحايا الحكومة من الوزراء صرحوا علناً ” بقوة الفساد ” وتمكنه ، مما يدل على عدم قدرة الحكومة برئيسها على فعل شيء .
إن هذا النهج قد وصل مرحلة مرعبة حيث لم تعد هناك هيبة لا لمجلس ولا لحكومة لمواجهته ، أما الشعب فهو مجبر على اختيار ١ من ٥٠ ، أي أن الشعب بالنظام الانتخابي الحالي لن يستطيع تغيير حال ولا واقع ، وأن هذا النهج سيلتهم كل شيء قريباً جدا وسيأتي اليوم الذي لن نستطيع معرفة شيء وستغلق الشركة أبوابها وستفتح نافذة صغيرة للهبات والعطايا فقط .
بندر الهاجري
أضف تعليق