يعقد مجلس الامة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وأبرزها النظر في طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الامة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الانتقال الى طلبات تشكيل اللجان اذ من المقرر البت في تشكيلها ثم انتخاب اعضاء اللجان التي وافق المجلس عليها.
وينتقل المجلس بعدها الى طلبات رفع الحصانة لمناقشة تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي رفع الحصانة النيابية عن العضو احمد الفضل ثم التصويت عليهما يليه الخطاب الاميري للنظر في احالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.
ومن البنود المدرجة طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء احدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتتضمن طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء ايضا (شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويتضمن جدول الاعمال مشروعي قانونين احدهما بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي اقره المجلس في المداولة الأولى وآخر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء بالإضافة الى تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع او الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.
ويشمل جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام هذا القانون.
وادرج على جدول اعمال الجلسة عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية احدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى مع أوكرانيا واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب واتفاقية حصانة وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت.
وكانت آخر جلسة عقدها المجلس 12 نوفمبر الماضي وشهدت مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان السابقة الدكتورة جنان رمضان.
وتلا الجلسة تقدم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق في 14 نوفمبر الماضي الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستقالة الحكومة.
وفي 19 نوفمبر الماضي صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة كما صدر الثلاثاء الماضي مرسوم أميري بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة.
وبناء على ذلك أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الثلاثاء الماضي انه بصدد توجيه الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الامة ابتداء من ال 24 من ديسمبر الجاري مؤكدا تعاونه مع الحكومة وفقا للمادة (50) من الدستور في إطار الدستور وقوانين الدولة.