يريدها “مطيعة”

ﺃﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ للمساواة بين ﺍﻟﺮﺟﻞ وﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻫﻮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ “ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ” ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭيرجع ذلك ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻔﺮﺩﺓ “ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ” ﻣﻊ ﻣﻔﺮﺩﺓ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ”.

فكلّما ﺯﺍﺩﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻭﻭﺻﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻗﻞّ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. أي أن ﻣﻔﺮﺩﺓ “سلطة” الرجل ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ “ﻋﺪﻡ اﺣﺘﺮﺍﻡ” المرأة.

في غالبية البرامج الحوارية المحلية التي يقدمها الرجل، ويتم فيها استضافة إمرأة ورجل لمناقشة الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة، وبالأخص مسألة “المساواة”، نشاهد تحيّزا “سلطويا” لمقدّم البرنامج ضد المرأة، وعدم احترامٍ لوجودها قبل حقوقها، وتفاخرا بهذا الدور الذكوري.

ينطلق هذا التحيّز من الثابت الثقافي الاجتماعي الذي يقول إن سلطة الرجل يجب أن تهيمن على كل شؤون المرأة دون استثناء، وأن عدم احترام الرجل للمرأة هو بسبب عدم مراعاتها لهيمنة الرجل وعدم اعترافها بتدخله الفج في شؤونها.

هناك أمثلة في المجتمع مشابهة لسلطة ﺍﻟﺮﺟﻞ على ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، كسلطة الأسرة ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ “ﺍﻟﺨﺪﻡ”، والنظرة السلطوية المتعالية ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ أﻭﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. هذه ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻳُﺸﺘﻢّ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ “ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ” ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻔﺮﺩﺓ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ”.

الإﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﻋﺎﺀ ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. فمن ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، والتي لابد أن تنطلق ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ولا ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.

ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻤّﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍلمساعي ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻛﺬﻟﻚ، يحملنا هذا الأمر أن نواجه ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺷﺄﻧﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ. ﻓﻤﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ.

ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺳﻮﺍﺀ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ، ﻭﻻﺑﺪ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﺻﻴﻞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺭﺟﺎﻻ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﻧﺴﺎﺀ.

ﻟﺬﺍ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ أولا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪيثة. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ “ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ” ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭ “ﺍﻟﻤﻄﻴﻌﺔ” ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ “ﺃﺏ” ﺃﻭ “ﺫﻛﺮ” ﻟﻴﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﻳﺤﻤﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍلخطاب الديني ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.

ﻓﺎﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ المصالح ﺍﻟﺤﻜﻮمية. أما اﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ “ﻻ ﺗﻄﻴﻊ” ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ “ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻪ”، ﻟﻦ تقدر ﺃﻥ ﺗﺪﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻟﻦ تستطيع ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ “ﺧﺒﻴﺜﺔ”.

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﺇﻻ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ.

ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻨﺎ ﻧﻔﻀّﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ “ﻧﺴﻴﻄﺮ” ﻭ “ﻧﻬﻴﻤﻦ”، ﻭﺃﻥ “ﻳﺘﺒﻌﻨﺎ” ﺍﻵﺧﺮون. ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻮ ﺟﺎﺀﺕ “ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ” ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺘّﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ. ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮﺓ “ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ”، ﺧﺎﺻﺔ “ﺗﺒﻌﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭ “ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ” ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ” ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﺧﻮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ، ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺳﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻨﺎ ﻭﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.

فاخر السلطان