الذي يشد الانتباه في بيان الحكومة الأخير هو نبرة التهديد والوعيد بهدف تكميم الأفواه ؛ الذي يعبر صراحةً عن نهج مخالف تماماً لمواد الدستور الكويتي والذي كفل حرية التعبير في المادة 36
كذلك المادة 17 التي اهتمت بالمال العام حيث أشارت نصياً
“للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.
والذي زاد الطين بلة و أثار غضب وضجة كبيرة في الأوساط المهتمة في الشأن العام تحويل النائبين السابقين د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر الي النيابة العامة علي خلفية انتقادهم لوزارة الصحة وذلك لاستيراد مستلزمات طبية تحوم حولها شبهات فساد ، فبدلا من التحقيق مع الجهات المعنية ، حقق مع النائبين ، والاكتفاء بإعلان أن مصروفات الحكومة من 1 مارس حولت لديوان المحاسبة ؛ ولإبراء ذمتها الحكومة جددت طلبها لمن لديه أدلة علي الفساد الذهاب بها فورا الى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” والسؤال مناسب جداً في هذا المقام ؛ ماهي إجراءات الحكومة في البلاغات الكثيرة التي قدمت ؟!!.
ان بيان الحكومة سقطة كبيرة يجب التراجع عنها ، فالشفافية مطلوبة ولا سيما أن الحكومة رصدت 500 مليون دينار للتعامل مع المرض المستجد ؛ فمن الطبيعي الشعبوية تتصدى في ظل غياب الديمقراطية التي تمثلها السلطة التشريعية المختفية نهائيا من المشهد السياسي الكويتي ؛ فأعضاء مجلس الأمة تحولوا وللاسف الشديد إلى مغردين وغير مؤثرين أيضاً ؟!.
ولا نستطيع تجاوز تحويل ملف تجار الإقامة الى لجنة الداخلية والدفاع ؛ ولا أرى تعبير أبلغ من المثل الإسلامي في العصر الأموي الذي ينطبق على مثل هذه الحالة ف : أبشر بطول سلامةٍ يا مِرْبَعُ ؟!.
ختاما :
ان النهج الحكومي السلطوي ليس بجديد ويكفي أن تتذكر رموز الأمة أين هم الآن ؟!
مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم وإخوانهم من النواب السابقين والشباب الوطني مهجرين فقط لأنهم تصدوا بكل بسالة لقوى الفساد في المجتمع الكويتي.
اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عنا الغمة وبلاد المسلمين وكل البشرية.
اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء
برحمتك يا ارحم الراحمين
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق