إعتبر أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام محمد جاسم الجهّيم أن التعامل الحكومي مع قضايا الفساد يتطلب التفعيل الجاد وإن مجلس الوزراء ما يزال يعتمد سياسة ردود الأفعال بلا رؤية ولا منهجية واضحين في المحاسبة وتطبيق القانون وكذلك عملية التعاطي النيابي مع هذه القضايا يعد مخيّباً للآمال.
وأوضح الجهيّم “إن قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية العمولات المرتبطة بالمشروعات العملاقة في الكويت ليستا من القضايا الجديدة، فقد أشارت لها التقارير منذ أكثر من 4 سنوات ولم يُتحرّى عنها بجدية، معللاً ذلك بأن رئاسة وحدة التحريات المالية شاغرة منذ أكثر من عامين، وهي وحدة حيوية لم يُفعّل دورها بالشكل المطلوب على الرغم من أن القانون رقم 106 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صادر منذ عام 2013.
واضاف الجهيم: أنه وعلى الرغم من تزايد شبهات غسيل الأموال بشكل غير مسبوق إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم في عضويتها 12 جهة ما تزال تعجز عن التنسيق بينهم! مؤكداً أن “تباطؤ الإجراءات وتأخرها غير مبرر أبداً، فيما المعلومات بشأن تلك القضايا منتشرة لدى الكافة”.
وعبّر الجهيًم عن قلقه إذا استمر التهاون الحكومي إزاء قضايا الفساد، فالحكومة لم تتعلم من دروس الماضي، وقضايا الناقلات ومكاتب الاستثمارات والتأمينات وغيرها من أضرّت أشد الضرر في المال العام، ولم تتمكن الحكومة من تنفيذ العقوبات على مرتكبيها ولا استرجاع كامل الأموال.
واختتم الجهيّم حديثه بالتأكيد على أن واجب مجلس الوزراء الآن تولية المسؤولية في الأجهزة الرقابية لأشخاص على قدر هذه المسؤولية، معلناً عن أن الجمعية تعمل على إعداد تصورات تشريعية لتفعيل نظام التتبع واستعادة الأموال المنهوبة وإقرار حق الإطلاع على المعلومات، وتجهيز عدد من البلاغات الجديدة انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية.
أضف تعليق