قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم السبت ان أمن الكويت خط أحمر وان كل متورط في تجارة الاقامات سوف يحال الى النيابة العامة أيا كان منصبه.
واكد الوزير الصالح في تغريدة له على حسابه في (تويتر) ان “أمن الكويت خط أحمر والحفاظ على أمنها الهدف الأسمى وهذا ما عاهدنا به سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم”.
واشار الى ان مكافحة “الاتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة”.
واضاف “في الأسابيع الماضية بذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية وتكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي حيث كشفت التحريات وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات”.
وشدد على ان “كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء أكان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية وسيحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورطه”.