اعلن بنك الكويت المركزي ان حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الان 7ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر8 مليار دولار أمريكي).

وأوضح (المركزي) في بيانات صادرة عنه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 1ر39 مليار دينار (نحو 129 مليار دولار) كما في نهاية مارس 2020.
وألمح الى ان تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من ازمة (كورونا) حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من اجمالي التمويل الممنوح بالغا 16ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار).
وذكر ان (المركزي) قام في شهر ابريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الاقراض لتصل الى نحو 9 مليارات دينار (نحو 7ر29 مليار دولار) مؤكدا حينها ان هذه المساحة الاقراضية هي من اموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأوضح ان الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة الى مشاكل طويلة الاجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت الى انه ومنذ بدء الازمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات هي القطاع الاسري وقطاع الاعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
وافاد ان من بين تلك التدابير 13 تدبيرا استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة معتبرا ان التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في الكويت الأكثر شمولا مقارنة بالمعايير العالمية.
وذكر ان من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في 12 مارس الماضي تدبيرا بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس.
واضاف “كما تم تفعيل أدوات التحوط الكلي في الثاني من ابريل الماضي تلاه في الخامس من الشهر ذاته قرار بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص”.
وقال ان اللجنة التوجيهية اتخذت في 19 مايو الماضي خمسة تدابير مختلفة شملت اقتراح تعديل بعض احكام قانون العمل ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من تداعيات الازمة ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية واقتراح بانشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
واشار الى ان اللجنة ركزت جهودها على ضمان استمرارية اعمال الشركات والكيانات الاقتصادية المختلفة خلال الازمة والاستعداد لمرحلة التعافي.
وقال انه وفي هذا الشأن تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضمان القروض الميسرة للشركات والمؤسسات المتضررة ويتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكيانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80 بالمئة من أصل الدين وتحمل جزء من تكاليفه كنوع من الدعم لمساندة الكيانات الاقتصادية على الصمود وتمويل الرواتب والإيجارات ودفعات الموردين.