بناءً على خطة تشغيلية طرحتها عليه الإدارة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء أمس على استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، على ثلاث مراحل، بدءاً من أول أغسطس المقبل، مع تكليف الإدارة تجهيز المطار لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار فيروس «كورونا».
وكلف المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، أمس عبر الاتصال المرئي، اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» دراسة تفاصيل أوضاع المناطق المعزولة (الفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة)، واستقراء المؤشرات والنتائج التي تحققت بعد فترة العزل الماضية، مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي والأوضاع المعيشية والاجتماعية للمقيمين في تلك المناطق.
واستعرض المجلس تقريراً قدمته وزارة الصحة عن تقييم الوضع في تلك المناطق، ويتضمن عدة مقترحات تهدف إلى المحافظة على صحة الجميع، وضمان التطبيق الدقيق للاشتراطات الصحية دون تعارض مع خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
واستمع إلى شرح من وزير الصحة د. باسل الصباح حول الوضع الصحي في البلاد جراء جائحة كورونا، وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات والموجودين في العناية المركزة، معرباً عن ارتياحه للمؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، ومؤكداً أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.
كما استمع إلى شرح من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وقيادييها بشأن الخطة التشغيلية المقترحة لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، والتي تضمنت ثلاث مراحل للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لجميع مباني المطار، اعتباراً من أول أغسطس المقبل.
وفي إطار متابعته آخر المستجدات ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس، وتدارسه توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، قرر المجلس تكليف «الطيران المدني» اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء خلال إجراءات السفر، بما في ذلك الإسراع بتجهيز مختبرات الصحة العامة بالمطار.
كما قرر تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بعودة العمل في المراكز والمؤسسات التأهيلية الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة.
وتدارس مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قراره رقم 142 لسنة 1995 بشأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي يأتي انسجاماً مع المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة بشأن التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ولتسهيل عملية استخدام وسائل التواصل الحديثة.
وقرر المجلس اعتماد مشروعات القوانين التالية ورفعها لسمو الأمير:
1 – مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء).
2 – مشروع القانون بشأن التوثيق.
3 – مشروع القانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
4 – مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (الإعلان الإلكتروني).
5 – مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (الاستبدال).
6 – مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (القرض الحسن).
أضف تعليق