معالي محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل أنا مواطن لدي أقساط قروض بما يعادل ٤٠٪ من إجمالي راتبي الذي ينزل في البنك لذلك حسب قوانين البنك المركزي لا يحق لي إقتراض دينار واحد إلا بعد سداد جزء من تلك القروض إتباعاً لتعليمات البنك المركزي لكافة البنوك التي تقول يجب عدم تجاوز ٤٠٪ من راتب المواطن كأقساط أو تسهيلات تأمينية في أي حال من الأحوال بل أنه في حالة إكتشاف بنك قام بتجاوز تلك النسبة فإن البنك المركزي يقوم بتغريم البنك غرامات كبيرة وهائلة ويرجع الزائد من الأقساط للمواطن.لكن يا معالي محافظ البنك المركزي وكما يقول الأمريكان (guss what) فإنه قامت إحدي شركات الإتصالات بتقديم تسهيلات لي علي شكل شراء أجهزة منهم مقابل أفساط ميسرة علي سنتين وصل إجماليها ١٤٠ دينار دون الرجوع إلي نظام ( الساي نت).يعني عطوني ١٤٠ دينار فوق ال٤٠٪ من راتبي .
وهنا إسمح لي أنقل جزء من خبر يبين تفاعل البنك المركزي مع قضية مخالفة بعض شركات السيارات في هذا الموضوع بالذات وكيف كان رد البنك المركزي الصارم الذي أطالب بمثله تجاه شركات الإتصالات:
(ن استمرار عمل بعض الشركات التى تعمل وفق نظام الأقساط خارج النظام المحدد من قبل بنك الكويت المركزي ومن خلال شبكة «الساي.نت» يضعف من رقابة «المركزي»، عليها ويخلق سوقاً موازياً للائتمان، مما يترك آثاراً سلبية، موضحاً أن بنك الكويت المركزي طلب في اجتماع له مع وزارة التجارة والصناعة ضرورة تزويده بكشف يضم جميع الشركات، التي ضمن أغراضها التمويل والتعامل بالأقساط ولم تسجل في شبكة «الساي.نت» حتى الآن) من جريدة الجريدة عدد تاريخ ٢٠١٦/١١/٨.
هذا هو نفس الشئ الذي تقوم به شركات الإتصالات حالياً يا معالي المحافظ فأنا أخذت منهم أجهزة بأقساط وصلت ١٤٠ دينار فوق ال٤٠٪ من راتبي الذي يذهب لأقساط البنوك ولك أن تتصور معالي المحافظ أنني لو ذهب لباقي شركات الإتصالات لأعطوني عروض مماثلة يعني سيصل إجمالي الأقساط خارج ال٤٠٪ إلي ٤٥٠ دينار شهرياً وخطورة هذا الأمر سنراه بعد عدة أشهر حين يتعثر المواطنين عن سداد تلك الأقساط لشركات الإتصالات التي لن تتأخر دقيقة واحدة في إحالة الموضوع للجهات القانونية فيصدر منع سفر ثم يذهب للتنفيذ المدني والذي لا يدفع تخرج مذكرة للقبض عليه وحجزه.
بإختصار أطالب معاليكم التدخل لإنقاذ الشعب الكويت من أزمة أقساط جديدة ستملأ المحاكم والسجون من مواطنين تراكمت عليهم أقساط شركات الإتصالات فوق أقساط القروض.
قبل عدة سنوات قرر يعقوب بوشهري ومشاري بويابس وعبدالله الجاسر( عبودكا) الذهاب لإدارة التنفيذ المدني ودفع مديونة عشرات الكويتيين المحجوزين بسبب مديونيات مالية.قال بعدها عبودكا أن أغلب الناس الموجودين هو بسبب ذهابهم لعدة شركات إتصالات وأخذ أجهزة منهم مقابل أقساط شهرية لمدة سنتين. يدفع شهر أو شهرين ثلاثة ثم يصيبه الإنهاك المادي فيتوقف فترفع عليه شركات الإتصالات قضايا.
نقطة أخيرة: معالي محافظ البنك المركزي المطلوب فتح هذا الملف وإلزام شركات الإتصالات بالإشتراك بنظام ( الساي نت) وعدم منح تسهيلات إقتراضية دون الرجوع لهذا النظام ويجب أن يكون لدي الزبون راتب ووظيفة حتي لا يقع الطلاب والطالبات أيضا في شبك تلك الشركات.
غنيم الزعبي
@ghunaimalzu3by
أضف تعليق