يجب أن يدرك الناخب أو المتابع للشأن المحلي أن ما يسمى “استطلاعات الرأي” لا يمكن بتاتاً اعتباره مؤشراً لفوز أو خسارة أي مرشح من مرشحي انتخابات مجلس الأمة.
لأن الاستطلاعات كما القنوات التلفزيونية التي تبرزها لها “أجندة” خاصة ، كذلك الاستطلاعات في الغالب تكون توجيها لقرار متردد أو تأكيد لقرار قد اتخذ .
في الكويت لا يوجد نظام دقيق يمكن من خلاله قياس وجهة أصوات الناخبين، إنما ما يتم عرضه هو على الأغلب “انطباعات” لا “استطلاعات” ومن المؤسف أن بعض القائمين على عرض ما يزعمون أنه استطلاع للرأي يقومون بتوجيهه الى أسماء معينة للتأثير على قرار بعض الناخبين، فمثلا إذا كان ناخب قد اختار مرشحاً حراً وبإرادته لقناعته الشخصية ولأسبابه الخاصة، حين تظهر له مثل هذه الاستطلاعات ولا يرى اسم المرشح الذي عزم على أن يمنحه صوره ربما سيؤثر ذلك على قرار اختياره ويذهب صوره الى بعض الأسماء التي تزعم هذه الاستطلاعات أنها تتصدر التصويت.
يبرز هنا دور وزارة الإعلام في اتخاذ قرار منع بث مثل هذه الاستطلاعات أو الترويج لمنع التأثير على قرارات الناخبين، خاصة وأن غالبية القنوات التلفزيونية والصحف اليومية الخاصة ما يعنيها هو المردود المالي من هذه الانتخابات، وهي “سبوبة” موسمية لهم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
فيصل الشمري
أضف تعليق