النظام البرلماني قائم على أسس حسابية دقيقة بحيث تحقق نتائج الانتخابات إرادة الناخبين ويفرض رأيهم من خلال مرشحيهم الفائزين، والتنافس يكون بالإطروحات والمشاريع والرؤى التي تأتي بتصورات بحلول ممكنه لقضايا يعاني منها المجمتع .
في الكويت .. كل ماسبق مجزأ و ” مقصقص ” ولا يمكن للأفراد وإن إجتمعوا تحقيق تغيير لحالة أو حل لمشكلة ما والسبب في ذلك هو نظام الصوت الواحد الذي أعدم البناء البرلماني وشتت المجتمع وإن تكاتف وتظافرت جهوده ، فأي مرشح يستطيع الفوز بكرسي البرلمان عن طريق “وسائل الإبتزاز المجتمعي” ومنها التلويح بالمعاملات وهموم المواطن .. علاج بالخارج وتوظيف إلى آخره ، وهذا النظام يسهل على “الفاسدين” الوصول بأقل التكاليف ، من خلال شراء الأصوات والوعود الكاذبة ، فماذا ستكون نتيجة وصولهم ؟ رقابة ؟ تشريع ؟
وفي أفضل الظروف والأحوال يصل لقبة البرلمان أفراد أرادوا إصلاحا، فيصطدمون بقوى ” الفساد ” مجتمعة فلا تكن لهم سلطة ولا يستطيعون فرض قرارات وسن قوانين تحد من تمدد الفساد والفاسدين.
وجه الخلل بيّن ولا نحتاج إلى عصا سحرية ، بل جل ما نحتاجة تمكين الشعب من إختيار “برلمان يحقق طموحاتهم ويعالج قضاياهم وهمومهم” من خلال نظام انتخابي يضمن موازنة المعادلة ويحقق أغلبية برلمانية من اختيار الشعب .
باختصار :
*الصوت الواحد*
فرد يمكّن مجموعة
ومجموعات تمكّن أفراداً
فالمعادلة خطأ والنتيجة كارثية
بندر فهيد الهاجري
أضف تعليق