أظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، تقدُّم الكويت7 مراكز دولياً، إذ حصلت على درجة 42 من 100، بارتفاع درجتين عن عام 2019، وجاءت بالمركز 78 بعد احتلالها الـ 85 العام الماضي من بين 180 دولة، كما حلت في المرتبة السابعة عربياً متقدمة مركزين.
وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في بيان أمس، إن هذا المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة، ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد تنحصر في 11 وجهاً من أوجهه.
وأوضحت «نزاهة» أن قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت اعتمد على ستة مصادر منها، مشيرة إلى أن درجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجاتها في تلك المصادر الستة.
وذكرت أنه يتبين من قراءة نتائج الكويت، تقدمها 9 درجات في «التنوع الديمقراطي»، وهو المصدر الذي يقيس أبعاداً متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة البلاد في المصادر الخمسة الأخرى، وهي دليل المخاطر الدولية، وتصنيفات مخاطر الدول، وخدمة مخاطر الدول، ودليل «برتلسمان» للتحول، واستطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.
من جهته، أكد وزير العدل د. نواف الياسين أن هذا التقدم يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات، خلال العامين الماضيين.
وقال الياسين، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها، وسيتم رفعها إلى مجلس الأمة قريباً، وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.
أضف تعليق