وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن وحدة التحريات المالية خليفة حمادة عن وحدة التحريات المالية وعمليات غسل الأموال.
وقال المويزري في سؤاله:
في الآونة الأخيرة كثرت عمليات غسل الأموال في الكويت، ومن مهام وحدة التحريات المالية القيام بالتحريات المالية أي القيام بعملها لاكتشاف الفعل قبل الانتهاء الكل من الجريمة، ولكن ما يحدث اليوم نكتشف بأن وحدة التحريات المالية تقوم بدورها بعد أن يقوم الشارع العالمي والداخلي بتحرك اعلامي تجاه قضايا غسل الأموال.
– ما هو السبب وراء تقاعس وحدة التحريات المالية عن القيام بواجبها القانوني والوطني بحماية المجتمع من وقوع جرائم غسل الأموال؟
– هل هناك قصور تشریعي أو تقاعس متعمد من العاملين والقائمين على هذا الجهاز، لأنه من الثابت بالشارع الكويتي كافة أن وحدة التحريات المالية تتحرك بعد تهريب الأموال وإتمام عملية أي غسل أموال؟.
– هل قامت وحدة التحريات باكتشاف أي جريمة غسل أموال قبل أو اثناء وقوعها وقبل أن يتم تهريب الأموال للخارج؟.
– من هو اخر رئيس كان يرأس وحدة التحريات ومن هو الرئيس الحالي؟ وإذا لم يكن هناك رئيس حالي، فما هو سبب عدم تعيين رئيس لهذه الوحدة؟.
. کشف بالهيكل الوظيفي، على أن يتضمن الاتي (عدد موظفي وحدة التحريات المالية وشهادتهم العلمية والدرجة الوظيفية والرواتب التي يتقاضونها).
وسأل المويزري عن أخبار إحالة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بشبهة غسل أموال، وطلب من وزير المالية تزويده:
– صورة من المذكرات والبلاغات التي وجهت للنيابة العامة؟.
– متى قامت البنوك بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن تضخم هذه الحسابات ووجود شبهة غسل أموال؟.
– ماهي المدة الزمنية من تاريخ إيداع المبالغ حتی ابلاغ البنك عنها؟ وان كان البنك غير مبلغ وتم الاكتشاف من قبل وحدة التحريات، ماهي الإجراءات التي اتخذت من قبل البنك المركزي حيال البنوك المتواطئة أو المتقاعسة؟ وإذا كانت المبالغ المشبوهة قد ابلغ عنها من تاريخه، فما هي الأسباب التي ادت لقيام وحدة التحريات بحفظ البلاغات إذا كانت هناك بلاغات محفوظة أو إلى عدم الإحالة في حينها؟.
أضف تعليق