في جلسة غير مسبوقة، سيذكرها تاريخ مجلس الأمة كثيراً، سواء من حيث عدد حضورها الـ 33، أو ملابسات انعقادها، أو مقاطعاتها، أو ما شهدته من أداء قسم الحكومة الذي تداعى نواب كثيرون لمنعه، أو ما تقدمها من مشادات، فضلاً عما سيتمخض عنها من تطورات قد تصل إلى حد «عدم التعاون» مع رئيسي السلطتين، من جهة المقاطعين، أقر مجلس الأمة خمسة قوانين، في مقدمتها إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وإسقاط «العفو الشامل» من حيث المبدأ.
ووسط مقاطعة 30 نائباً لها في بدايتها، وعقب تأدية الحكومة اليمين الدستورية، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم بدون تصويت خلو مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم، ثم برفع الأيدي تم تأجيل مناقشة أي استجواب قُدِّم أو سيقدم إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بناء على طلبه، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، أي إلى أكتوبر 2022 موعد انطلاق الدور الثالث.
وقال الغانم، خلال الجلسة، إن الأغلبية الخاصة بالتصويت على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة تحققت، «وسأوضح تفاصيلها بالجلسة القادمة»، مشيراً إلى أن «هناك من يقول إن التصويت كان 29 عضواً من 33، وهذا كان أثناء المشادة التي حدثت للأسف، لكن الأمين العام أبلغني أن ذلك الرقم غير سليم، فالموجود بالمضبطة هو السليم وسترونه في تسجيل الجلسة، وهو 33 عضواً من 34، وهذه هي الأغلبية الخاصة».
قرار تأجيل استجوابات الخالد شمل استجواب النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، وكذلك الاستجواب الذي قدمه أمس الأول النواب مهند الساير وحسن جوهر ومهلهل المضف، والآخر الذي قدمه بعد رفع جلسة أمس النائب مساعد العارضي.
ورغم أن الجلسة شهدت في بدايتها إسقاط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ، فإن عجلة الإنجاز التشريعي دارت خلالها أخيراً، إذ تمكن المجلس من إقرار 3 قوانين في المداولتين هي «دعم وتمويل العملاء المتضررين» من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتأجيل أقساط كل أنواع القروض مدة 6 أشهر، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، في وقت اكتفى بإقرار تعديلات «المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر» في مداولة واحدة.
من جانبه، قال الخالد: «أبارك للمجلس والحكومة ما تم إنجازه من قوانين اليوم ( أمس)»، مضيفاً أنه «تم إرسال برنامج عمل الحكومة إلى المجلس، وأبشر بأن سمو الأمير وقع مرسوم مكافأة الصفوف الأولى، وسنسارع في إنجازها لهذه الفئة المستحقة».
«استجوابات الرئيس» وقود معركة الحليلة والشلاحي
شهدت جلسة أمس سجالاً نيابياً كاد يصل إلى حد التشابك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب في اللحظات الأخيرة، إذ انطلقت شرارته بعد أن صوت المجلس على طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد «تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها له إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني»، حيث قال النائب صالح الشلاحي: «بفلوس شريتهم، قسم بالله فينا حرة هذه بلدنا، نشتريها ونشتري شواربكم، والله ما واحد منكم رجال».
وفور ذلك اعترض النائبان سلمان الحليلة وعبدالله الطريجي مرددين: احترم نفسك، احترم نفسك، لينزل الشلاحي من على المنصة متجهاً إلى الحليلة بعد تبادل الشتائم بينهما، غير أن نواباً تدخلوا في اللحظات الأخيرة وحالوا دون وقوع التشابك بين النائبين، قبل أن يسقط الحليلة أرضاً.
الفضالة للحكومة: قسمكم مجروح ولا يعطيكم شرعية
دعا النواب إلى تقديم استقالة جماعية وتسجيل موقف
في مداخلة قوية له بجلسة أمس، قال النائب يوسف الفضالة: «يا حكومة؛ هل أنتم راضون عن قسمكم أمام أقلية نيابية؟ وهل هذا مقبول لديكم في ظل تواجد الثكنة العسكرية؟».
وأكد الفضالة أن «هذا القسم مجروح ومهزوز لا يعطي شرعية للحكومة»، داعياً النواب للحضور وتسجيل موقف بما في ذلك الاستقالة الجماعية.
استجواب لوزير الصحة من مطيع وبوصليب
قدم النائبان د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، أمس، استجواباً لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح من ثلاثة محاور تتضمن عجز الوزارة في مواجهة جائحة «كورونا»، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
المادتان 84 من الدستور و18 من اللائحة
استند الرئیس الغانم في إعلانه خلو مقعد د. بدر الداهوم، الذي أبطلت المحكمة الدستوریة عضویته، إلى المادة 84 من الدستور، والمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، أعلن المجلس ذلك، وعلى رئیس المجلس أن یبلغ رئیس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو، لانتخاب عضو آخر، وفقاً للمادة 84 من الدستور».
قوانين الجلسة
• «دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا»… وأقر في المداولتين.
• «تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار الوباء»… بمداولتين.
• «تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن حرية التعبير «الحبس الاحتياطي»… بمداولتين.
• قانون الإعلام المرئي والمسموع، أُقر في المداولة الأولى.
• «المطبوعات والنشر»… بمداولة أولى.
وفي المقابل، رفض المجلس قانون العفو الشامل من حيث المبدأ، ورفع من جدول الأعمال.
تمسُّك حكومي بمعاقبة صاحب «القناة» على آراء ضيفه
خلال تصويت المجلس على المداولة الأولى بشأن اقتراحي تعديل بعض أحكام القانون 61 لسنة 2007 (الإعلام المرئي والمسموع)، أبدى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري رفض الحكومة للتعديل الذي ينص على أن تقتصر العقوبة على الضيف فقط أثناء البث المباشر، مستدركاً: «لكن يجب أن تكون هناك مشاركة وتضامن من صاحب القناة، أو صاحب البث مع الضيف».
إلغاء جلسة اليوم
وافق مجلس الأمة على إلغاء الجلسة التكميلية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال جدول الأعمال.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، قبيل رفع جلسة أمس: «بناءً على طلب عدد من النواب تُلغى جلسة الغد (اليوم)»، مشيراً إلى أن الجلسة المقبلة ستُعقَد في 13 أبريل المقبل.
رفض طلب «الأموال العامة»
رفض المجلس رسالة واردة من مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د. حسن جوهر، الذي طلب فيها تكليف اللجنة دراسةَ موضوعات «صندوق الجيش، والصندوق الماليزي، والإيداعات، والتحويلات، والتأمينات، ويوروفايتر، والرافال، والنصب العقاري»، وإحالة المستندات المتعلقة بها في فترات سابقة إلى اللجنة لتقديم تقرير متكامل عنها.
أضف تعليق