قال محامون للصحافيين، اليوم الجمعة، إن موكلهم وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي يخضع لتحقيق رسمي يتصل بمزاعم تضارب مصالح.
وقال المحامون إنهم سيطعنون على الإجراء. وقال المحامي أوليفييه كوزي لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية إنه ليس هناك ما يدعو لاستقالة الوزير لأن من المفترض أنه بريء.
وفي القانون الفرنسي يعني التحقيق الرسمي وجود «دليل قوي أو ثابت» ضد المشتبه به.
ويمكن توجيه الاتهام لاحقا إلى الشخص موضع التحقيق إذا ظهرت ضده أدلة أخرى. وخلاف ذلك يتم حفظ التحقيق.
وخضع دوبون موريتي للاستجواب لساعات أمام محكمة الجمهورية للعدل، وهي محكمة خاصة تنظر الدعاوى ضد الوزراء الموجودين في مناصبهم.
وفي يناير الماضي فتحت المحكمة تحقيقا بعد أن قدمت منظمة لمكافحة الفساد وثلاثة اتحادات للقضاة بلاغات في شأن تضارب مصالح ضد الوزير.
وقال دوبون موريتي إن الاتحادات تثير مزاعم تضارب المصالح لوقف إصلاحات يجريها.
أضف تعليق