أعدت وزارة التعليم في السعودية خططاً وبرامج تعليمية مطورة للطلاب ذوي الإعاقة استعداداً للعام الدراسي الجديد؛ بما يوفر فرصة التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، إلى جانب تلبية احتياجاتهم التربوية، وتحسين نواتج تعلمهم لتحقيق أهداف «رؤية 2030».
وقالت الدكتورة مها السليمان وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، «إن الوزارة أتمت العمل على تطوير الخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة مواد جديدة (اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية – التربية البدنية – الدفاع عن النفس)، وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وحصص دراسية، إلى جانب حصص النشاط والتدريب المهني، وكذلك إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة».
وأكدت أن إحداث التطوير والتغيير الذي تشهده التربية الخاصة وبرامجها، سيسهم في زيادة فرص التعلم وتحسين نواتجه للطلاب ذوي الإعاقة، واستثمار ساعات اليوم الدراسي، والوصول إلى نواتج إيجابية في تعليمهم وتحسن أدائهم في المواد الدراسية المختلفة، واكتسابهم فرصاً للمهارات المهنية، بما يتواءم مع متطلبات العصر الحالي وتأهيلهم لسوق العمل وجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع. وأضافت أن الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل، تضمنت تحديث الخطط والبرامج والنماذج التشغيلية المطروحة للعودة للمدارس، بما يتناسب مع خصائص وسمات الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وطلاب الدمج في مدارس التعليم العام.
وأشارت إلى أن بداية العام الدراسي تأتي متزامنة مع البدء في تحديد الأهلية والبيئات التعليمية المناسبة لطلاب التربية الخاصة وطالباتها عبر عمليات التشخيص والتقييم والملاحظة، وتقديم البرامج التوعوية للأسر وأولياء الأمور، والتأكد من حصول الطلبة ذوي الإعاقة على كامل متطلباتهم المادية والمعنوية، لبداية ناجحة لعام دراسي جديد.
وأكدت استمرار الفرق واللجان المختصة في وزارة التعليم بمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ مع الإدارات التعليمية؛ لتسهيل انطلاقة ناجحة لطلاب وطالبات التربية الخاصة، بمباشرة العمل على إنهاء التجهيزات والمباني المدرسية المختلفة لجميع المعاهد والمراكز والبرامج وترحيل الكتب والمقررات التعليمية للمكاتب والمدارس التابعة لها.
إلى ذلك، اعتمدت وزارة التعليم السعودية تخصيص 4 لجان و3 فرق عمل في مدارس التعليم العام، بما يشمل اللجنة الإدارية، ولجنة التوجيه والإرشاد، ولجنة التحصيل الدراسي، ولجنة التميز، إلى جانب فريق الصندوق المدرسي، وفريق الأمن والسلامة، وفريق عمل التربية الخاصة، حسب الدليل التنظيمي للمدارس. وأكدت الوزارة أن الدليل التنظيمي الصادر هذا الأسبوع يطبق على كافة مدارس التعليم العام (حكومي وأهلي) وتحفيظ القرآن الكريم، والطفولة المبكرة، وبرامج التربية الخاصة المطبقة في التعليم العام، ومدارس التعليم المستمر. مع تحديد الوصف الوظيفي لكل فرد يعمل داخل المدرسة. ويظهر الدليل الجديد العودة لاعتماد مسمى «مدير المدرسة» بدلاً عن «قائد المدرسة» المعمول به سابقاً، مع وضع 40 مهمة لهذا المنصب، ستة منها يتعلق بالوعي الفكري، مثل: الإشراف على تنفيذ برامج الوعي الفكري، ورصد المخالفات الفكرية، وتزويد مكتب التعليم بتقارير دورية عن حالة الوعي الفكري. أما المعلم، يأتي على عاتقه تحمل 29 مهمة وفق الدليل الجديد، مع تقسيمه لثلاثة أنواع: المعلم (الممارس) ونصابه الأسبوعي 24 حصة، المعلم (المتقدم) ونصابه 22 حصة، المعلم (الخبير) نصابه 18 حصة. على أن يكلف المعلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب.
وأولى الدليل عناية كبيرة باللغة العربية، إذ يلزم بتخصيص حصتين أسبوعياً من حصص اللغة العربية في المرحلة الابتدائية لتعزيز الفهم القرائي لدى الطلاب، وتخصيص 5 دقائق للصفوف الأولية، ومن 5 إلى 10 دقائق للصفوف العليا من الحصة الدراسية، بواقع أربع حصص يومياً، لتنفيذ أنشطة الكتابة والخط العربي والقراءات الإثرائية وتعزيز الفهم القرائي، على أن يقوم مدير المدرسة والوكيل للشؤون التعليمية بمتابعة التزام المعلمين بذلك.
وشددت الوزارة، في الدليل التنظيمي، على ضرورة أن يتم تدوير وكلاء المدرسة الواحدة فيما بينهم كل سنتين، على أن يلتزم الوكلاء بحضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده مدير المدرسة، ويقوم كل من مدير المدرسة ووكلائها بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط. تجدر الإشارة إلى أن الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام هو أول دليل تنظيمي للمدرسة يُبنى من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، كما رُوعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها. حسب الوزارة، فإن هذا الدليل يأتي من منطلق تركيز خططها على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم بصفته نواة التطوير الأساسية، إذ تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس.
أضف تعليق