أكد النائب خالد المونس أن مجلس الوزراء يثبت بأنه مرة تلو الأخرى يناقض نفسه ويتعدى على قراراته ويخالفها خاصة إلغائه العمل بمشروع المرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31 يناير 2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات وذلك بعد إعادة تعيينه صالح الفضالة من جديد برتبة وزير ولمدة أربع سنوات رئيساً للجهاز المركزي.
وأضاف المونس أن «الحكومة كان لديها النية لخرق هذا القرار عند إصداره والدليل انها اعتبرت سؤالي في هذه القضية غير دستوري الأمر الذي يؤكد أن القرارت تصدر وتطبق لاشخاص محددين وعادة ما يكون الهدف منها الشو الإعلامي ومحاولة كسب نقاط لدى الشارع وبمثابة طوق نجاة مؤقت عندما تغرق الحكومة سياسيا بسبب تخبطاتها أمام الشارع الكويتي».
واستغرب المونس «إعادة تعيين الفضالة الذي مضى على وجوده في هذا المنصب أكثر من عقد كامل انتقل بهذا الجهاز من سيء إلى أسوأ وكان سببا رئيسيا فيما آلت اليه أوضاع إخواننا البدون»، قائلا أنه «وللأسف من يتحكم في تعيين المناصب الهامة جماعات عنصرية اختزلت الوطن لهم فقط ودأبت على تمزيق المجتمع من أجل مصالحها وها هي للأسف تخرج لسانها لنا من جديد لتؤكد انها من تمتلك أدوات اللعبة وهي بالأصل مجموعة أضرت بالوطن وبالنسيج الإجتماعي».
أضف تعليق