أعلن المنبر الديمقراطي عن تقديمه مبادرة «وطن آمن ديمقراطي» بين أطراف الخلاف السياسي، كاشفاً عن تسليم نسخة من المبادرة لرئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث حملت ما توصل إليه من نتائج، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته السياسية والوطنية في تنفيذ بنودها حتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجدداً بعد التعطيل غير المبرر لها.
وقال أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالهادي السنافي في مؤتمر صحفي، إن المبادرة تضمنت، أولاً ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، حيث تقدمنا بطلب إلغاء قرار مجلس الأمة الخاص بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة، والتزام الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في المساءلة ضمن إطار الدستور واللوائح المنظمة.
وأضاف السنافي: «قدمنا كذلك ضرورة تقديم التشريعات المتفق عليها مسبقاً بصورة عاجلة، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية بصيغتها الوطنية والديمقراطية».
أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، بين أن المبادرة شملت ضرورة العودة للنظم واللوائح المقررة لانعقاد جلسات مجلس الأمة المعطلة بما يضمن المشاركة الصحيحة للحكومة فيها، وتفعيل الأداء البرلماني والتعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات الضرورية واللازمة والتوافق مع السلطة التنفيذية على وضع أجندة عمل مشتركة تحمل القضايا الرئيسية وفق وإطلاق برنامج زمني واضح للتنفيذ، وأن تصدر بقانون.
ولفت السنافي إلى طرح المبادرة عدد من القضايا التي تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين وهي: العفو عن كافة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الرأي، وتعديل قانون الانتخابات الحالي بما يضمن عدالة العمل السياسي البرلماني والعمل من أجل مكافحة الفساد وانتشاره واستشرائه ومعالجة الاختلال الاقتصادي بطريقة آمنة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وتابع: «هناك قضايا أخرى في التعليم والصحة والتوظيف والإسكان وتعديل التركيبة السكانية والقضايا المرتبطة بالشباب كالثقافة والرياضة وغير ذلك من القضايا، تتطلب جهدا مشترکا مضاعفا لحلها».
وذكر أن مبادرة المنبر الديمقراطي الكويتي التي نأمل صادقين بالتعاون المشترك لوضعها في موضع التنفيذ، ما يستلزم تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، سواء من تيارات سياسية أو شخصيات عامة أو مجتمع مدني.
أضف تعليق