من مع العفو ومن هو ضده ؟

“العفو” نحن لا نشك ولو في لحظة واحدة في أمر سموه السامي حفظه الله بإنهاء موضوع العفو وإنهاء معاناة إخواننا الذين سيشملهم العفو بإذن الله حتى يعودون لكويت الخير ليلتم شملهم بأهلهم وذويهم ومحبيهم إن شاءالله.

وأيضاً لا نشك بالسلط” القضائي” ممثلةً برئيس المجلس الأعلى للقضاء إذ هو أحد السلطات الثلاث التي تم تكليفها من سمو الأمير حفظه الله لتجهيز ملف العفو حيث أن السلطة القضائية هي ملاذنا بعد الله في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل القضائي فى البلد.

ولكن هاجس الخوف يأتي من رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية حيث هم يشاركون رئيس السلطة القضائية بتجهيز هذا الملف وهم دائماً لهم سوابق ماضية باللعِب على عامل الوقت لتعطيل العفو بطريقةً أو بأخرى.

لذلك الوضع مقلِق للجميع وأول القلقين هم إخواننا المهجرين من شباب ونواب رغم دعوتهم للتهدئة عبر بياناتهم المتتالية من تركيا التي طالبوا فيها في أول بيان لهم أن يكون صدور العفو قبل الحِوار ومن ثم طالبوا ببيانهم الثاني أن يكون في أول جلسه تلي جلسة الافتتاح ليفاجئهم رئيس مجلس الأمة بتصريحه على البوديوم بأن السلطات الثلاث سوف ترفع أول تقرير لها عن العفو بعد أسبوعين من بعد عقد جلسة الإفتتاح.

ويجب هنا أن نركز في تصريح رئيس مجلس الأمة وبالتحديد في جملة (أول تقرير لها) وتفسيراً للتصريح دون الدخول فى النوايا أنه سيتم رفع تقرير لسمو الأمير يوضح له ما جرى فى اجتناع السلطات الثلاث عن موضوع العفو وما تم إنجازه عن هذا الملف ، مما يعني ويتم فهمه من جملة (أول تقرير) أي أن هناك تقريرا ثانيا وربما يكون هنالك تقرير ثالث ليوحي لنا أن التقرير النهائي لملف العفو الذي سترفعه السلطات الثلاث لسمو الأمير ليس له مدة زمنية محددة ووقته مفتوح والله أعلم.

ونحب هنا أن نسلط الضوء على بيان التفويض باسم رئيس مجلس الأمة كما أسموه ممن وقعوا عليه من نواب بينما سماه النائب حسن جوهر رسالة لسمو الأمير وليس ببيان ونؤكد بأن هذه الرسالة سامية لأنها تخاطب سمو الأمير وتطالبه بالعفو عن أبناءه ممن عليهم قضايا رأي سواءً فى داخل الكويت أو خارجها وتنطبق عليهم الشروط التي يتم تحديدها بأمر من سموه تنفيذاً لعفوه الكريم وكم تمنينا أن لا تذيل هذه الرسالة السامية ببعض أسماء النواب التي تحوم حولهم شبهات فساد وتم نبذهم من قِبل الشعب الكويتي ومن قِبل قواعدهم الإنتخابية لدرجة أنهم أصبحوا رموزاً للنواب الفاسدين.

من مع العفو ومن هو ضده ؟
وحتى نعرف الإجابة على هذا السؤال يجب أن نرجع ونستذكر تصويتات ومواقف النواب الحاليين الذين كانوا نواباً في مجلسي 2013 و 2016 حتى يتضح لنا من هو مع العفو ومن هو ضده وحتى لا نظلم نواب كتلة الـ 31 الذين طالبو بالعفو بكل صدق وأمانة ونحتسبهم عند الله رجال مواقف استبسلوا في مواقفهم المشرفة بوقوفهم بوجه النواب الانبطاحيين ومن يقودهم منذ انتخابهم حتى تم تفكيكهم علماً أن لدى الشعب تحفظاً على بعض أسماء هذه الكتلة والذين كانوا ينتظرون الفرصة للهروب منها إلى الجانب الأخر حتى يكسبوا ود رئيسي السلطتين ولكن ماكان يمنعهم من ذلك هي وعودهم الإنتخابية لقواعدهم بأن العفو أولوية ورحيل الرئيسين مطلب شعبي مما حدا بهم إلى لبس جلباب المعارضة الذي “يخب عليهم” ولا يصلح لهم.

وأخيراً نود أن نتطرق لجلسة افتتاح دور الإنعقاد لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء 2021/10/26 حيث تابعنا كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي تطرّق خلالها لموضوع العفو وذكر فيها (أننا أخطأنا جميعاً دون استثناء) وهذه الكلمات مستغربة أن تصدر من مرزوق الغانم ولم نسمعها منه من قبل حيث عودنا على مفردات التحدي والوقوف بوجه كل من يقف ضده أو يخالفه الرأي هل ماذكره بكلمته استراحة محارب حتى يأتيه الدعم اللوجستي أم هدنة لكي يعرف من معه ومن ضده من السلطة ومن النواب فى الأيام القادمة؟ .

خالد وهف المطيري