مؤسف هو حال تجربتنا الديموقراطية التي يتغنى بها المجتمع في محافل ” التواصل الاجتماعى ” مدعين أننا نعيش أجواء من الديموقراطية وحرية التعبير وإمكانية محاسبة المخطئ من السلطة التنفيذية .
واقعنا يقول أنه لا يتقبل الشيخ مسائلته ولا استجوابه ولا يمكن زعزعة تحالف التجار مع الشيوخ وجميع المحاولات السابقة تبرهن هذه النظرية ، فما إن توجد شبهة فساد أو تعدٍ على الدستور واللوائح من قبلهم نجد كافة الوسائل ” المملوكة ” تدافع عنهم بشراسة حتى يصل بنا الحال إلى ما ” ابتدع ” من تهديد مباشر ينقض الديموقراطية من جذورها بما يسمى ” عدم الخوض في الأمر ” أو تتم حمايتهم عن طريق الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية إما بتولية الوزير اللا كفئ لوزارة أخرى أو تقديمه استقالته وجعله مستشارًا لأحد مؤسسات الدولة .
حكومة الديجيتال : لماذا لا نستفيد من التطور التقني والتكنولوجي الرهيب بحيث يتم إختيار رئيس الوزراء ووزراءه وفق منهج وخطة مدروسة بحسب حاجة كل وزارة ومؤسسة وإلباسهم أقنعة عليها “باركود” لا نعرف هويتهم ولا تهمنا مكانتهم الاجتماعية فكل المطلوب منهم (نتائج على أرض الواقع) ، ويفرض على كل النواب المنتخبين مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين اللازمة (وحل قضايا المجتمع العالقة واللاحقة من خلال تشريعات وقوانين تواكب التطورات الجارية).
ملينا من خلق الأزمات والتمشيخ والمتاجرة على حساب مصير الدولة بأجيالها .
بندر الهاجري
أضف تعليق