اعتمد مجلس الوزراء مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم في قصر السـيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.
وقال المجلس في بيان رسمي أنه في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي.
وتابع البيان أنه وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو، فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء حضرة صاحب السمو بالرؤساء الثلاث، كما أحاط سموه المجلس علماً بالكتاب الوارد من معالي الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميري بشأن التقرير المشار إليه.
وأضاف : «حيث أن لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عن ممن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب السمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور».
وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي
كما عبر المجلس عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.
وأكد مجلس الوزراء أنه على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن
وكانت مصادر أكدت لـ القبس أن مجلس الوزراء اعتمد مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص، وكشفت المصادر أن متواجدين في تركيا ومحكومون في التستر على خلية العبدلي من بين المشمولين، لافتة إلى أن المتسترين على خلية العبدلي بعضهم يحصلون على عفو.. وآخرون تخفيض مدة الحكم.
يأتي ذلك، بعدما تسلم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الخميس الماضي التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث لسموه والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية.
أضف تعليق