طالبت فصائل فلسطينية -اليوم السبت- البرلمان البريطاني بإسقاط قرار الحكومة تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية وعدم تمريره، كما توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالقرار.
وعقب اجتماع طارئ عقدته في غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنظيم فعاليات وطنية ومؤتمر شعبي خلال الأيام القادمة لرفض وإدانة القرار البريطاني.
كما دعت الفصائل الفلسطينية -خلال مؤتمر صحفي- الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأحرار العالم لرفض القرار البريطاني ومواجهته.
وقال خليل الحية القيادي بالحركة -في حديث للجزيرة- إن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها، مضيفا أن حماس ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار، كما طالب البرلمان البريطاني بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة.
وفي وقت سابق، أصدرت حماس بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا “بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، أما “قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم، هو الإرهاب”، حسب البيان.
كما أدانت فصائل أخرى القرار؛ أبرزها كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار واعتبرته اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور.
واعتبرت الوزارة أن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، مضيفة أنها ستدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أي عملية سياسية محتملة.
بدورها، أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة القرار، واعتبرته في بيان لها تماهيا خطيرا مع أجندة إسرائيل الساعية لتجريم النضال الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل.
ودعا البيان الحكومة البريطانية للتراجع الفوري عن هذه الخطوة والتركيز على تطبيق كامل للقانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، أكد ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- أن المنظمة الدولية ستواصل التعامل مع السلطات في غزة وأنها ستترك الأمر للدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها.
في المقابل، قال توبياس إلوود -رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني ووزير الدولة البريطاني السابق لشؤون المنطقة وشمال أفريقيا- إنه لم يحدث فصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحركة حماس
وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، قال توبياس إنه نظرا لحالة الغموض في العلاقة بين الجناحين، فإن بريطانيا قررت تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية.
أضف تعليق