وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للاستفسار عن سبب عدم منح المكلفين بالخدمة الإلزامية حملة الشهادات الجامعية والدبلوم إذن توظيف.
وقال الخليفة: «ورد بالمادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العامة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها إلى غير ذلك من ضوابط. ولما كان هنالك عدد من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية قد أنهوا دراستهم الجامعية أو حصـولهم على دبلوم بعد الثانوية العامة لسنتين لا يستطيعون التقدم للوظيفة إلا بعد أداء الخدمة الوطنية العسكرية، فما هي أسباب عدم منح المكلف ممن أنهى دراسته الجامعية أو حصوله على دبلوم بعد الثانوية العامة بسنتين إذن توظيف ليتمكن من حصوله على وظيفة لحين استدعائه لأداء الخدمة الوطنية؟»
وأضاف: «ما هي الإجراءات التي تقوم بها رئاسة الأركان العامة للجيش في تطبيق أحكام نص المادة سالفة الذكر ؟ وهل يحول تطبيق المادة بمنحها للمخاطب بأحكام القانون بمجرد التخرج وقبل الحصـول على وظيفة؟».
وسأل:«ما هو المقترح من رئاسة الأركان العامة للجيش لمعالجة هذا التطبيق على المكلفين؟»
أضف تعليق