اعتبر الرمز الوطني د. أحمد الخطيب، أن «اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وصمة عار في جبين الكويت»، مطالباً بـ«تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جادة واسعة الصلاحيات لاقتلاع هذه المصيبة».
وقال د. الخطيب في بيان على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «هالني خبر اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وما تعرض له من تم استدراجه إليها من مختلف أساليب التعذيب، إن هذا الأمر في بالغ الخطورة، وهو وصمة عار في جبين الكويت، ينسف سمعة البلاد وينسف تاريخها السياسي وينسف الدستور، ويمس سمعة كل كويتي، وذلك ما لا أقبله بتاتا».
وتساءل د. الخطيب قائلاً «هل أصبحت الكويت في عداد تلك الدول التي تنتهج التعذيب وتتفنن في وسائله؟ وأتساءل، سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان على علم بها وتقبلها؟ ولا تقولوا بأنها ليست إلا زمرة «فلتانة» من أمن الدولة! إن تمادٍ بهذه الوقاحة الفجة وفي مقر رسمي للدولة تحت أنف المسؤولين وعلى مدى سنوات، يجعل من السذاجة التصديق بأن الحكومة لا علم ولا دخل لها به، الحكومة مسؤولة، ولا تنصل من المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن الدولة دولة قائمة بذاتها وتتعامل معه على هذا الأساس!».
وختم د. الخطيب بيانه بالقول «إن أمراً بهذه الخطورة يتطلب معالجة جدية فورا، وبالطبع ذلك لا يعني أن تعالج الجهة الأمنية ذاتها، إنما يفترض أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جادة واسعة الصلاحيات لاقتلاع هذه المصيبة من جذورها، ذلك بالإضافة إلى دور النيابة العامة الذي نثمنه في متابعة هذه القضية، أيضا يجب أن تلتفت المؤسسات الحقوقية إلى هذا الموضوع الخطر وتقوم بدورها وتمارس الضغط على نواب مجلس الأمة للقيام بواجبهم بشكل جدي لمواجهة هذه الطامة».
أضف تعليق