إن الأوضاع المجتمعية السائدة في البلد لا تسر ؛ فالمناخ السياسي أصبح ملوثاً ، فهيمن عليه التشبيح والتخوين والتسريب بهدف الابتزاز
فالأجندات فضحت علناً بأنها مدفوعة الأجر ، وصراع الأقطاب وصل الي درجة غير أخلاقية؟!.
فلا مخرج إلاَّ من خلال ؛ بناء واقع مجتمعي جديد ، يكون بوتقة تنصهر داخلها كل التناقضات التي تقسم الشباب وتحبسهم في انتماءات ضيقة تغيب وحدتهم التي تمثل نواة المجتمع، لأن الشباب تقع عليهم مسؤولية إعطاء النموذج والقدوة لكل فئات شعبنا الذي نحلم يوماً أن نرى فيه شعباً قد اختفت فيه الخلافات المذهبية والعرقية والثقافية.
وإذا ما أردنا الوصول لهذا الواقع المجتمعي ؛ لابد من إدخال عناصر جديدة كتأسيس “الجمعيات السياسية” التي تسمح للكويت بتكوين بيئة ديمقراطية تساعد في التفاعل الخلاق بين أفراد المجتمع لكي يمارسوا الديمقراطية قولاً وعملاً، قيماً وسلوكا، أهدافاً وإنجازات.
وهنا تبرز أهمية التزام الدولة بمسؤولياتها في تهيئة المواقف المجتمعية التي تيسر للمواطن أن يعيش قيماً مجتمعية ويشعر بتحقيقها على أرض الواقع، أينما ولَّى وجهه وجد الحرية، حرية الحوار، حرية الرأي، حرية الكلمة، وجد العدالة الاجتماعية في التمتع بنصيب عادل من الثروة المجتمعية، وفي الحصول على الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين بلا استثناء ولا تمييز بين فئة وأخرى، وأيضاً يجد أمامه فرص العمل المتاحة وفرص التأمين ضد جميع المعوقات الحياتية.
ختاماً: المحك الأول والأخير في إصلاح الأوضاع السائدة في المجتمع الكويتي أن يجد المواطن في المجتمع كل ما يتوقعه من نتائج تعليمية وتربوية، ومن دون ذلك يكون الانفصام هائلاً بين ما يتعلمه المواطن وما يجده محققاً على أرض الواقع.
ولهذا آن الأوان أن تفتح مناشط ما زالت مغلقة أمام الشباب الكويتيين، مثل الهيئة العامة للاستثمار، وبعض وظائف التسويق بالقطاع النفطي… إلى غير ذلك من مناشط تقتصر فقط على النخبة من أصحاب الطبقة البرجوازية.
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق