غير خفي عن أحد ؛ إن الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة والمؤلم أننا نعيش وهم أن لدينا في الكويت نظام ديمقراطي!.
فالسؤال الملح هنا :
كيف السبيل الي الديمقراطية الحقة ؟.
إن التعددية الحزبية بالنظام النيابي في العالم المتقدم تفرض نفسها بإعتبارها الصيغة المثلي لضمان تحقيق الديمقراطية بكل قيمها ، ولكن الحقيقة الثابتة هنا تقول : أن السماح بتعدد الأحزاب ليس وحدة العامل المحدد لقيام الديمقراطية الحقة ؛ وإنما هناك عوامل أخري ينبغي توافرها ليسود المناخ المناسب للمارسة الديمقراطية ، ومن المفيد هنا تصليط الضوء علي تلك العوامل وهي علي النحو التالي :
– فهناك درجة الوعي المطلوب التي تميز كل طبقة اجتماعية فتجعلها مدركة لكل مسئولياتها الوطنية. وحينما يكون هذا الوعي ناضجاً عند مختلف الطبقات فإن ذلك يسهل عملية استقرار المجتمع علي اساس من السلم الاجتماعي ، ما من شأنه قبول تقديم تنازلات متبادلة تضمن احتواء المواجهة لتكون حركة الحياة في المجتمع الي الأمام ، ولاسيما الطبقة المهيمنة علي القرار السياسي الكويتي ، فإن وعي هذة الطبقة بحركة التاريخ يجعلها تسبق الأحداث فتسمح بتقديم تنازلات تحوي مطالب الطبقات الأخرى ضامنه بذلك استمرار هيمنتها بفضل هذا الوعي المستنير وإلا ستفقد هذه الهيمنة مع مرور الوقت!.
– لا نعتقد بإن الوعي المثالي يتم بدون تعليم ، والتعليم الذي نقصده هنا ليس التعليم الحادث الآن في مؤسساتنا التربوية ؛ وإنما تعليم يسمح للأنسان الكويتي بأن يفهم حركة الحياة في مجتمعة ملم بتاريخه قادر علي تجديد تعليمه بنفسه ويعرف جيداً ماله من حقوق وما عليه من واجبات ؛ بإختصار أن يكون متعلماً علي قدر من الثقافة.
– ومن العوامل الواجب توافرها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقة يتمثل في التاريخ السياسي للمجتمع الكويتي من الخبرات والتجارب النضالية والسياسية ورصيدة الفني والثقافي علي مدي السنين بفضل فهم هذا التراث تتعمق أدوار المؤسسات المنوط بها حماية الممارسة الديمقراطية : مجلس الأمة والمجلس البلدي والمحكمة الدستورية الصحف ودور النشر والتأليف والجمعيات السياسية غير الرسمية ، و جمعيات النفع العام والنشطاء السياسيين … وغيرها .
– وفوق ما تقدم ، هناك العامل الاقتصادي والاجتماعي والديني وغيرها ولسنا هنا بصدد الحديث عن كل ذلك وإنما شغلنا الشاغل هو رصد العلاقة بين الأخذ بالتعددية الحزبية وتوفر إمكانية أكبر لتحقيق الديمقراطية الحقة.
ختاما :
يسمح لنا التحليل السابق أن ندرك أن الطريق امامنا طويلة لبلوغ ممارسة ديمقراطية صحيحة ؛ فأشهار الجمعيات السياسية كمرحلة ما قبل إشهار الأحزاب يعتبر تحول مهم ، كذلك العمل بكل إدراك وإيمان علي المستوي الشعبي والرسمي لسد كل الثغرات فيما يتعلق بالعوامل سالفة الذكر . فحتي الدول المتقدمة والتي قطعت مراحل نحو ممارسة الديمقراطية الحقة ؛ لا تتوقف عن نقد ما تحقق والتنبية الي أوجة القصور فيه وضرورة تجاوزة
اللهم احفظ الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه.
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق