رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية إلى يوم غد، لافتا إلى أن المجلس سوف يستكمل بنود جدول الأعمال مع البدء بالتصويت على طلب سحب الثقة بوزير الأشغال علي الموسى.
وناقش مجلس الأمة تقرير لجنة الإسكان في شأن الرعاية السكنية، وفي هذا المجال قال رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب فايز الجمهور إن تقرير اللجنة يتضمن مشروع القانون الوارد بشأن تجديد إعفاء مؤسسة السكنية من الرقابة المسبقة (إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات وموافقة ديوان المحاسبة) لمدة خمس سنوات، مبينا ان «أسباب موافقة اللجنة لما سمعناه من عرض المؤسسة عن سرعة إنجاز المشاريع التي كانت معفاة من الرقابة المسبقة مما ترتب عليه موافقة أعضاء اللجنة على إعفائها من الرقابة المسبقة».
وبعد موافقة المجلس على دخول فريق وزير الإسكان للمناقشة، قدم الوزير مبارك العرو عرضا مرئيا على النتائج المترتبة على صدور القانون 14 لسنة 2016، يقارن بين سنوات الإعفاء والمنحز فيها بعد إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة والسنوات التي سبقتها.
وقال العرو: 114 عقدا تم إبرامها خلال فترة الإعفاء فيما كان عدد العقود المبرمة في السنوات السابقة 56 عقدا فقط، مبينا ان عدد الوحدات المنجرة خلال تاريخ الإعفاء 43 ألف و199 وحدة سكنية فيما بلغ العدد في السابق 14 الف وحدة سكنية فقط، موضحا أن الرقابة اللاحقة موجودة، لكننا نتحدث عن الرقابة المسبقة.
وتابع العرو معقبا على حديث أحد النواب بأنه «خلال 5 سنوات قلت ملاحظات ديوان المحاسبة وتم إنجاز الـ 43 ألف وحدة سكنية فعليا «مو على الورق».. وخلال أيام ستسمع أخبارا تفرحك وتفرح أهل الكويت».
من جهته، أشار النائب حسن جوهر إلى ان الوزير لم يقل إن الرقابة المسبقة خفضت مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية ولم يقل إنها خفضت عدد الطلبات السكنية التي هي في ازدياد.. وهذه التحديات التي يجب أن نواجهها.
وقال النائب حمدان العازمي إن «وجود الرقابة المسبقة حماية للوزير من تلاعب المقاولين والمقاولين بالباطن»، لافتا إلى ان «البنية التحتية لـ«جنوب صباح الأحمد» لم تتم تسويتها وكذلك مدينة صباح الأحمد لا يوجد بها مجرور للأمطار».
بدوره، قال النائب فايز الجمهور إن «مشكلة منطقة جنوب سعد العبدالله استمرت 9 سنوات ولم تحل في المجالس السابقة، ولله الحمد بجهد من اللجنة وتعاون الجهات الحكومية أزلنا عوائق كانت موجودة لسنوات»، موضحا أن «اللجنة ألغت فكرة المطور العقاري عن منطقة جنوب سعد العبدالله وأبقوها على ضاحية 1600 وحدة سكنية من باب التجربة».
وقال: لا نرفض «المطور» كمبدأ، فهو فكرة عالمية، لكن بشرط أن يحقق منتجا سكنيا سريع»، مضيفا: «نحن من ألغى المطور العقاري ومتى ما كان بشروطنا لن نكون ضده».
ووافق مجلس الأمة في وقت سابق، على تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن «استبدال عبارة عامل منزلي بخادم» في المداولة الأولى.
استجواب رئيس الوزراء إلى 29 الجاري.. بناء على طلبه
وطلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مد أجل مناقشة الاستجواب الموجه له لحين استكمال مدة الأسبوعين. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانمردا على استفسار النائب حسن جوهر حول موعد المناقشة بأن ذلك سيكون يوم 29 مارس الجاري.
والاستجـواب الموجـه مـن الأعضـاء مهنـد الساير، وخالـد المونس وحسن جوهر يتضمن 3 محاور، هي:
المحور الأول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
المحور الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.
المحور الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
رفض استقالة الفضالة
من جهة ثانية، رفض المجلس اليوم استقالة النائب يوسف الفضالة بواقع 19 صوتا من أصل 60، حيث قال الغانم: الحكومة أبلغتني بالامتناع عن التصويت.
وحصل اثر ذلك سجال سجال بين النواب السويط والمونس والعتيبي بشأن عدم الموافقة على الاستقالة.
وفي هذا الإطار، قال الغانم: كل شخص صاحب رأي ويقول رأيه على رؤوس الأشهاد. موضحا: «المجلس لم ينظر الاستقالة لمدة سنة بسبب عدم انعقاد جلساته، وعندما نوقشت في أول جلسة كلف المجلس الرئيس في الفترة الزمنية وتم الرد على ذلك».
وأشار إلى انه أمام النائب الفضالة إما أن يمتثل للقرار ويعود للمجلس أو يستمر على رأيه وهناك إجراءات لذلك.
وأضاف الغانم موضحا: في حالة الأخ بدر الداهوم فقد سقطت عضويته في المجلس بناء على حكم محكمة.. أما في حالة الفضالة فهناك طلب مقدم منه وتم التصويت عليه.
من جانبه، قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عقب انتقاد محمد المطير لعدم تصويت الحكومة على استقالة الفضالة: «إذا جاء التصويت مو على هواك لا تحمل الحكومة المسؤولية.. فهذا شأن نيابي»، مضيفا: «لا نعرف نصارخ».. نعرف نتمسك باللائحة وأطالب بتطبيقها.
وقال الخالد للمطير: يا حامي الدستور.. حط مخالفاتك وتعال واجهني.
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: أهدرتم قيمة استقالة الرجل، صحيح أنه من حق الحكومة أن تمتنع لكن ليكن هذا الكلام ثابت
في الشأن النيابي- النيابي.
وأضاف: ما حصل في الاستقالة إهانة في حق المستقيل، وأطالبه بحضور الجلسة المقبلة والإصرار على الاستقالة.
الموافقة على عدد من الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم، على عدد من الرسائل الواردة ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة بشأن إصدار السندات الحكومية إلى لجنتي المالية و(الميزانيات)، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.
وتمت الموافقة على رسـالـة مـن النائبين مهلهـل المضـف وأسـامة الشـاهين يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة ببحـث مـا ورد مـن معلومـات حـول حسـابات المـدان فـهـد الرجعـان فـي البنـوك السويسرية علـى أن يشمل البحـث المسـائل المحـددة بـنص الرسالة، على أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والإسكانية لدراسة الاقتراحات.
بناء على رسالة اللجنة التشريعية التي تطلب فيها مـن المجلـس العـدول عـن قـراره المتخـذ فـي جلسـته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالـة المواضيع المحـددة بـنص الرسالة إلى لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار، وذلك باعتبارهـا مـن الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية.
وخلال مناقشة الرسائل، قال النائب عبيد الوسمي إنه «كنقلة نوعية يجب توزيع الاقتراحات كحزم ولو افترضنا جدلا أنه تم التوافق على ملف الحريات تبحث جميع الاقتراحات دفعة واحدة».
وأضاف في شأن آخر إن «اللجنة التشريعية تبحث توافر الكيدية من عدمه ومنطقي أن يسأل من ترفع عنه الحصانة».
بدوره، قال النائب خليل الصالح إنه «لا بد من جدول واضح للمواطنين في الرعاية السكنية».
وقال عبدالله الطريجي: نتمنى من الشيخ أحمد النواف أن يضرب بيد من حديد لمن يستغل وسائل التواصل الاجتماعي.. وبصفتي رئيس لجنة حماية الأموال أشيد برسالة التحقيق في ملف الرجعان..وهل حصل على الجنسية البريطانية؟
وقال النائب حمد المطر حول الرسالة الواردة من اللجنة التشريعية البرلمانية عطفا على رسالة النائب عبدالعزيز الصقعبي بخصوص اقتراحات الإسكان، «المشكلة الإسكانية تلحلحت في الأونة الأخيرة ولكن يجب أن يكون هناك اعتمادات مالية للمشاريع مثل جنوب سعدالعبدالله، وتكلف المشاريع ملياري دينار، وسعد العبدالله بنيتها تكلف 150 مليونا، ورئيس لجنة الميزانيات يقول ممكن أن يكون هناك مناقلات للمشاريع الإسكانية».
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: وفق رسالة استرداد الأموال، الحكومة عجزت وفشلت في استرداد الأموال التي اختلسها الرجعان«، مشيرا إلى خبر توجه وفد برلماني إلى الولايات المتحدة حيث»اجتمع مع السلطات الأميركية لاسترداد الأموال والوفد برئاسة عبيد الوسمي.. نبي نعرف هذا الوفد تم تكليفه من المجلس«. وأضاف:»الرجعان موجود ومدان ويقولون شخص رايح بنفسه الوسمي ماخذ موظفين من الشعبة البرلمانية والموضوع استرداد الأموال وانهم راح يكشفون من يستولي على المال العامة، وكان الأولى أن يقدم استجوابا لرئيس الحكومة لأنه فشل في استرداد الأموال.. ليش نروح أميركا عندنا بالكويت”.
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: هناك رسائل جميلة من سمو الأمير وسمو وولي عهده بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مقترحا تشكيل لجنة للاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية.
وأضاف: «تعقيبا على رسالة التشريعية ولنا رأي في بعض الأمور مثل عدم إبداء اللجنة الرأي في حصانة النائب إذا لم يحضر اجتماع اللجنة، وبالنسبة للرسالة التي قدمتها مع مهلهل المضف لتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في سرقات الرجعان، لماذا تقاعست النيابة في ملف الرجعان؟».
وزيرا الداخلية والدفاع يؤديان اليمين الدستورية
أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الأمة، وذلك في مستهل جلسة عادية اليوم.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وعلى جدول أعمالها 17 بنداً و92 فقرة.
وقد اعتذر عن الحضور النائبان أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي.
وأبن الغانم النائب السابق الراحل غنام الجمهور، واصفا إياه بأنه «كان مثالا للسياسي الخلوق».
كما أبنت الحكومة النائب الراحل، حيث قال وزير شؤون مجلس الأمة إن «الحكومة تشاطر المجلس في تعازي فقيد الكويت، ونعزي الزميل فايز الجمهور».
أضف تعليق