أصدرت قوى وحركات سياسية بياناً تحذر فيه من تحريض يقوم به البعض لتكرار تجارب تاريخية سلبية خطرة وضارة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات، والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء على الدولة.
وقال البيان:
«في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، جراء عوامل متعددة بينها ما هو متصل بالتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بتطبيقه، ومنها ما هو متصل بسوء الإدارة وسطوة قوى الفساد،وكذلك جراء الفشل الحكومي؛ بالإضافة إلى بعض الممارسات النيابية الخارجة على الدستور، فقد تردت الحال في البلاد على نحو مؤسف، ولكن المؤسف أكثر أنه في ظل مثل هذه الأوضاع التي تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور فقد بدأت بعض المعلومات تتواتر عن تحريض يقوم به البعض لتكرار تجارب تاريخية سلبية خطرة وضارة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثرعلى الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقررفيه من أحكام».
وشدد البيان على أن «عواقب تلك المحاولات كانت بالغة السوء على الدولة والمجتمع والاقتصاد، حيث قادت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات وفضائح سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وتحويل البلاد إلى لقمة سائغة استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية».
وتابع «ولئن كان الشعب الكويتي قد استعاد حريته والسيادة الوطنية لبلاده بعد معاناة وتضحيات، فإن ما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر1990 كان الأساس في توحيد كلمة الكويتيين من أجل استعادة حريتهم وتحرير وطنهم وإعادة بنائه عبر الالتزام المعلن والواضح بعودة العمل بالدستور والالتزام بتطبيقه.
وللأسف فإن المسار السياسي والإداري والمالي للدولة طوال السنوات الماضية منذ التحرير إلى يومنا هذا كان مليئاً بالعديد من الشواهد السلبية على التجاوزات والممارسات غير المتوافقة مع الدستورمن فساد وسوء إدارة، ومع ذلك فقد كان الأمل قائما في أن يتم التصحيح في إطار الدستور نفسه، وأن يتحقق التوافق بين إرادة الأمة وإرادة القائمين على الأمر في إصلاح أحوال البلاد والنهوض بها ، ولكن هذا لم يتحقق».
وزاد: «وها نحن اليوم إزاء خطر داهم يتمثل في دعوات ومحاولات بعض المغرضين التي تستهدف تقويض هذه الإمكانية على نحو مدمر تحت غطاء من ادعاءات ومزاعم لمعالجة الأزمة السياسية،ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعميقها وتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن، وهذا ما ندرك جيداً على ضوء الواقع والتجارب التاريخية المشهودة مدى ضرره وخطورته… ويزيد الطين بلة أن العالم اليوم والإقليم يشهدان توترات وأحداث وتحولات وأزمات عاصفة،لا يمكن مواجهتها والتعامل معها في ظل نهج انفرادي وقرار فردي، مهما كانت النوايا والرغبات، بل أنها تنطوي على تهديدات جدية ومخاطر جسيمة مالم تكن الجبهة الداخلية الكويتية متماسكة على أسس من احترام الدستور والمشاركة الشعبية».
وأعرب موقعو البيان إلى تطلعهم بأن يتم قطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وأن تتوافق الإرادة الوطنية الخيرة على نهج إصلاحي دستوري سليم يفتح الأفق أمام إصلاح الوضع وتطور بلادنا.
موقعو البيان:
الحركة التقدمية الكويتية
الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)
الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)
حركة العمل الشعبي (حشد)
حزب المحافظين المدني
المنبر الديمقراطي الكويتي
تجمع العدالة والسلام
أضف تعليق