أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بإجراء تعديلات على قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والحد الأدنى للنصيب في معاش أو أكثر لتصبح «بما لايتجاوز ألف دينار وبما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية».
ونص القرار في المادة 10 فقرة أولى على “يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز ألف دينار على أن يراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقاً لحكم المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على نحو 266 ديناراً للأرملة او الزوج، و 308 دنانير لكل من الوالدين، و 134 ديناراً لكل من الأولاد وأبناء الإبن وبناته، و 134 ديناراً لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهمها أقل”.
أضف تعليق