الخطاب التاريخي لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي ألقاه نيابةً عنه ولي عهده الأمين حمل الشعب مسئولية تصحيح المسار الديمقراطي من خلال حسن اختيار مجلس يكون على مستوى تطلعات وآمال الشعب الكويتي ويكون معيناً للقيادة السياسية في مكافحة الفساد ؛ وهنا تقتضي الضرورة على السلطة معالجة الجداول الانتخابية من شبهات التزوير بالعمل علي إصدار مرسوم قانون بضم المناطق غير المشمولة واعتماد التصويت حسب العنوان المسجل بالبطاقة المدنية .
وهذا ما قصده بالفعل العم أحمد السعدون في أكثر من تصريح .
ولا يخفى على أحد المزاج العام الإصلاحي المهيمن على المناخ السياسي فوضع المرشحين أمام اختبار حقيقي لقياس وجودهم في المرحلة المستقبلية الحرجة، والتي تتوقف على مدى قوة برامجهم الانتخابية، وعلى نوعية أفكارهم، وما يتبنونه من قضايا تمس بالدرجة الأولى مصالح الكويت والكويتيين، كذلك تتطلب هذه المرحلة منهم أن يفصحوا بشكل واضح وصريح عن مواقفهم تجاه قضايا الفساد.
وأيضاً يضع هذا المزاج الإصلاحي الناخب الكويتي أمام تحدّ جديد للتعرف على مدى وعيه، وقدرته على أن يبرهن من جديد، أنه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة السياسية، ولا سيما أن قطاعا كبيرا من المواطنين قد استوعب الدرس بعد تجربة المجلس السابق؛ ويفترض أن تكون هذه التجربة قد أسهمت في تنمية الوعي السياسي لدى الناخبين إلى حدّ يجعلهم قادرين على الفرز، وفهم الواقع السياسي وتعقيداته، لاختيار الأصلح في المرحلة القادمة، وذلك لمواجهة تحديات الكويت الداخلية والخارجية.
فلا بد أن تزداد حدة وتيرة هذه الروح الإصلاحية الوطنية، من خلال رسائل متعددة يتبناها الوطنيون من أبناء الشعب الكويتي، عن طريق المقالات ووسائل التواصل الاجتماعي، والديوانيات… حدّة تصل إلى إقصاء بقية المناديب!وهذه دعوة للجميع للمساهمة في تنظيف المشهد السياسي الكويتي من المرتزقة السياسيين الذين حققوا مكاسب مادية هائلة على حساب المال العام.
ختاماً: بعد الخطاب السامي نحن على ثقة بأن الكويتيين سيقدمون نموذجا ديمقراطيا راقيا، يتمخض عنه مجلس قوي يكون أرضية صلبة لسن قوانين الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد ، كمخاصمة القضاء ومعايير اختيار القيادي وقوانين الحريات … وغيرها من قوانين شعبية
اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء.
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق