قضت محكمة الاستئناف بإلزام مواطنة ومالك العقار بدفع مبلغ 135000 دينار بالتضامن لمواطنة عن بيع شقة في الجابرية تبين أنها سكن خاص ولايجوز تسجيل عقد البيع للشقة منعزلا عن باقي العقار .
وتتلخص الدعوى بقيام مواطنة بشراء شقة تقع فى منطقة الجابرية من مواطنة أخرى نظير ثمن 135000 د.ك وشهد مالك العقار على عقد البيع وعند تسجيل البيع تبين أن العقار الكائن به الشقة سكن خاص ولا يجوز تسجيل عقد المبيع لشقة منعزلا عن باقى العقار .
لذا لجأت المواطنة إلى المحامية / دلال لافى المطيرى والتى قامت برفع دعوى لاسترداد ثمن الشقة من البائعة لعد أمكانية التسجيل و ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى خلص إلى إخلال البائعة بالتزامتها وإقرارها بعدم قيامها بتسجيل البيع بعد إستلام ثمن الشقة وإلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى على سند أن العقد باطل منذ البداية واستأنفت المحامية / دلال لافى المطيرى الحكم لمخافته صحيح حكم القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على قواعد الاداء المعادل وبطلان العقد لا يحرم المشترية من الحصول على الثمن الذى قامت بدفعه لشراء الشقة طبقاً لقواعد الاثراء بلا سبب .
واستجابت محكمة الاستئناف لطلبات المحامية دلال لافى المطيرى وقضت بأحقية المواطنة المشترية فى الحصول على ثمن الشقة وإلزام المستأنف ضدها بأن يؤدياً لها مبلغ 135000 د.ك مع المصاريق ومقابل أتعاب المحاماة.
أضف تعليق