قال رئيس غرفة تجـارة وصناعـة الكويت محمد جاسم الصقر، إن الكويت تتجه نحو أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة إلى صميم كافة أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء، داعياً إلى «وقفة تستوعب التغيرات الشاملة والعميقة محلياً وعالمياً ، تقنياً وسياسياً واقتصادياً».
وتابع الصقر أمام الجمعية العامة التاسعة والخمسين «إننا نوقن بأن هذه التغيرات تفرض – بالضرورة – تغيراً بذات العمق والشمول، يؤكد حتمية الحوكمة والمساءلة، ويعيد النظر في مفاهيم العدل والرفاه والكفاءة ، ويوازن بين حقوق الأجيال، مضيفاً «أما الاستمرار في الرهبة أو التهرب من استحقاق التغيير التدريجي الهادئ، فسيؤدي إلى أن يفرض الإصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة».
وأكد الصقر أن «اليوم نقول وبكل قناعة وصراحة وصدق إن وطننا في خطر… وإن وطننا في خطر شديد»، مضيفاً «عندما يكون الوطن في خطر شديد ليس من حقنا أن نسكت، وما كنا لنقول هذا كله لولا ثقتنا بقدرة الكويت على تحقيق إصلاح حقيقي إذا توحدت الصفوف، وما كنا لنقول هذا كله لولا خوفنا من أن سكوتنا عن الحق سيجعل أهل الباطل يعتقدون أنهم على حق».
وأكمل «ما كنا لنقول هذا كله، لولا أخذنا بحكمة الخليفة الإمام علي بن أبي طالب -إن الحياد في مواقف الصدق لا ينصر الباطل ولكنه يخذل الحق-».
وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه «باستثناء كارثة الغزو، أعتقد أن خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً، هي الأشد مرارة، والأعمق غوراً، والأكثر قهراً، مضيفاً «ذلك أن سقوط الصخرة هذه المرة جاء سريعاً، وجاء صادماً، وجاء في أجواء محلية تكاد تخنقها نفّاثات التجرؤ على القانون، تحت لافتة “الأوامر العليا”، ونفّاثات الاجتراء على السلطات الثلاث تحت شعار “حرية الرأي”».
وتابع: «تفريغ مقاعد القيادات الإدارية دون أسباب واضحة تحت مسمّى “الإصلاح”، كما جاء السقوط هذه المرة في خضم تحولات إقليمية ودولية تعيد رسم حدود الدول، وتوزيع المصالح، وتشكيل التحالفات، بحيث لا يبقى لمن فاتهم القطار، إلا التحسُّر في محطات الانتظار».
وأشار الصقر أنه «بالرغم من هذه الأهمية المركزية والمستقبلية للقطاع الخاص ودوره التنموي في دولة الكويت، نلاحظ بمزيج من الأسف والغضب والاستغراب –أن هذا القطاع بكل أنشطته ومؤسساته وأشخاصه يتعرض لحملة ظالمة لا تنال من كفاءته ودوره وجدواه فحسب، بل تشكك في تاريخه ووطنيته ومصداقيته أيضاً».
وأضاف «تطلق هذه الحملة إدعاءات عارية من الصحة، لا سند لها ولا مستند، يغذيها حقد لا داعي له إلا فشل أصحابه، وتوجيه جاهل، وتمويل مجهول، أو هكذا نفضل أن نقول، ورغم ما تسببه هذه الحملة لنا من ألم، ما كانت لتثير اهتمامنا لولا ما نجده لها من صدى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولولا ما تحظى به من بيئة حاضنة لدى بعض قيادات السلطتين، وإذا كانت السلطة التنفيذية تقف موقفاً موارباً من القطاع الخاص فترفع شعارات دعمه والثقة به وتعمل بعكسها».
أضف تعليق