قضت محكمة الاستئناف بإلزام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بإصدار شهادة لمواطن
بإعاقة بصرية ومتوسطة دائمة مع مايترتب على ذلك من آثار وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية أسماء الصالح مجموعة مدى للمحاماة والاستشارات القانونية أن موكلها يعاني من إعاقة جسدية وبصرية دائمة ومتوسطة منذ عام 2018 إلا أنه فوجئ في 2022 بإصدار المدعى عليه شهادة تثبت أن إعاقته بصرية وبسيطة ودائمة وليست متوسطة ورغم تقدمه بتظلم إلا أنه لم يتلقى الرد المطلوب ممايعتبر رفضا ضمنيا .
وأمام المحكمة ترافعت المحامية أسماء الصالح وقدمت حافظة مستندات تضمنت شهادة إثبات الإعاقة السابقة بإنه يعاني من إعاقة جسدية وبصرية ودائمة ومتوسطة وبطاقة الإعاقة التي تؤكد إنطباق القانون 8-2010 عليه
واستجابت المحكمة للمحامية أسماء الصالح وقضت بإلزام هيئة الإعاقة بإعتبار إعاقة المدعي
بصرية ومتوسطة ودائمة مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعي شهادة إثبات إعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا والمقررة له قانونا وهو ماخلصت له محكمة الاستنئاف بتأييدها الحكم .
أضف تعليق