ناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم العادية الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان والمتضمن ستة محاور.
واستعرض النائب حمدان العازمي محاور الاستجواب، مؤكدا أنه استند على تجاوزات قام بها وزير التجارة أدت إلى تدمير صغار المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزير كان عضو مجلس إدارة لشركات عدة وأحيل إلى النيابة في أإحدى القضايا.
وقال إن الوزير أجرى صفقات وهمية وفقا للنيابة العامة وفي المقابل تأتي به الحكومة ليكون مشرفا على هيئة أسواق المال بدلا من مساءلته.
واعتبر أن الوزير خالف القانون حيال بعض الصفقات التي أدت إلى تفريغ أصول شركة مينا العقارية والمدرجة في البورصة لصالح شركة “كفيك” ما أدى إلى ضرر جسيم على المركز المالي للشركة العقارية.
وقال إن الوزير يستغل منصبه من أجل تصفية الخلافات والانتقام من هيئة أسواق المال التي أحالته إلى النيابة من خلال تقليص صلاحيات مجلس المفوضين في الهيئة وتشكيل لجنة لتطوير سوق المال جميع أعضائها من خارج هيئة أسواق المال.
وأشار إلى أن مدير الجمارك جاء من القطاع الخاص باستثناء من رئيس الحكومة ولم يعمل من قبل في هذا المكان والدليل الحاويات المكدسة في الميناء، فهل تريد الحكومة تكرار كارثة مرفأ بيروت في الكويت؟
وقال العازمي إن الوزير شكل لجنة تحقيق في تهريب الحاويات منذ شهر تقريبا ولم تجتمع إلى اليوم، رغم أن ديوان المحاسبة يقول إن هناك مخالفات وملاحظات تتعلق بعدم الأمن والسلامة.
وأضاف إنه وبعد أن تم كشف المتورط أمر الوزير بعدم تسريب تقرير اللجنة وتمديد عملها من أجل حماية المتورط.
واعتبر أن وزير التجارة يبيع الوهم ويدعي البطولات بقوله إنه هو من سحب القسائم الصناعية مع أن الكل يعرف أن هذه الخطوة روتينية من هيئة الصناعة تحدث دوريا وكل ستة أشهر.
واستغرب العازمي من عدم وجود رقابة من قبل الوزير حيال مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي تخلى عن مسؤولياته ولم يحضر اجتماعات الهيئة.
وأشار إلى أن شركة ” أجيلتي” تستحوذ على كل أراضي الكويت ولم يجر تحقيق معها فبعض الأراضي استغلت لتربية الخيول وبعضها للمصانع.
ولفت إلى أن الوزير قام بالتنفيع عندما أجرى تعيينات باراشوتية وهو ما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، فإذا كانت الحكومة غير مهتمة ولا مؤتمنة فإن النواب يتحملون المسؤولية.
وأشار إلى أن الوزير يواصل ندب الموظفين من جهات أخرى رغم قرار مجلس الوزراء بوقف الندب، وهو لا يعير اهتماما لقرارات مجلس الوزراء.
وقال العازمي إن الجميع يرفض الاستثناءات وللأسف هناك استثناءات لأشخاص، متسائلا هل هذا هو الإصلاح الذي ننشده؟
وشدد على ضرورة محاسبة وزير التجارة من قبل رئيس الحكومة خصوصا مع وجود تلك المستندات الكثيرة التي تدينه وأن الوزير ليس لديه الآن أي عذر.
وأكد العازمي أن القانون منح الوزير الصلاحيات في تحديد الأسعار وفي كل موسم ترتفع الأسعار ارتفاعا خياليا والجميع يئن، وهو غير قادر على تطبيق القانون أو تنفيذه ولا يرد على استفسارات أعضاء اللجنة المالية البرلمانية.
يذكر إن استجواب النائب حمدان العازمي للوزير محمد العيبان مكون من ستة محاور يتعلق المحور الأول بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال، فيما تناول المحور الثاني الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر.
ويتعلق المحور الثالث بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام، فيما تضمن المحور الرابع تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية.
ويتناول المحور الخامس الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، فيما تعلق المحور السادس بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.
أضف تعليق