أُسدل الستار أخيراً على واحدٍ من أهم الملفات الشائكة، والذي مثل بدورة عقبة كبيرة في توقيت “صعب” على الحكومة ورئيسها، وذلك بمرور استحوابسمو الشيخ أحمد النواف إلى بر الأمان عقب تجديد الثقة البرلمانية بشخصه وحكومته وانتهاء هذا الاستجواب بلا عدم تعاون أو تقديم أي طلبات أو مقترحات،،،،
الجميع بانتظار انطلاقة جديدة تحمل في طياتها كثيراً من الأمل لأجل الشعب الكويتي والوطن الغالي أولاً وأخيراً تحت قيادة وحنكة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين،،،،
وبانقضاء الاستحقاق السياسي الذي قدمه أحد أبرز النواب نشاطاً وإيماناً بالقضية الوطنية يتوافر لدينا دافع حُسن النية من وراء استخدام هذه الأداة الدستورية ولن ننجرف خلف أبواق أكدت مراراً أن الغرض من إسقاط رئيس الحكومة، أحد دوافعه الإسراع بتمرير قانون الغرفة المشوه، والذي تدعمه كتلة برلمانية بعينها لأغراض مشبوهة تتنافى دائماً والصالح العام، ولكننا سننظر إلى الأمور نظرة أعمق ترتكز على “المصلحة العامة”، فليس كل مُستجوِب يحمل أغراضاً وأهدافاً شخصية يُنتظر تحقيقها على المدى الطويل،،،،
وفي الأخير نذكر.. محاولات وضع العراقيل والعثرات في طريق سُعاة الإصلاح لن تؤتي ثمارها رغم تعاظم أدوات التأزيم، كما أن كيدية القرارات ومساعي التفرد بها لن تجد بعد اليوم آذاناً صاغية ولا عقولاً مخدوعة.
عبدالله المسفر العدواني
أضف تعليق