قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة ومدير إدارة العلاج بالخارج بصفتهما بمبلغ 78 ألف دينار
وتتلخص الدعوى من المحامية نور بن حيدر أن موكلتها فوجئت أثناء علاجها في أمريكا إذ كانت تعاني من جلطة في الرئة ودخولها في غيبوبة بإيقاف مخصصاتها العلاجية على الرغم من عدم إنتهاء علاجها وإزاء خطورة حالتها المرضية وتوصية الطبيب المعالج
بعدم إمكان عودتها للكويت وفشل جميع المحاولات الحاصلة منها مع المكتب الصحي بواشنطن إضطرت المدعية إلى تحمل نفقات علاجها والمرافقين على حسابها الشخصي حتى عودتها إلى الكويت بعد مرور عام على قرار إيقاف مخصصاتها العلاجية .
وفي حين وافقت اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على صرف 70 ألف دولار أمريكي فقط قيمة فواتير العلاج ورفضت تعويض المدعية عما تكبدته من نفقات أخرى مستحقة لها ولمرافقيها
وقدمت للمحكمة المحامية نور بن حيدر حافظة مستندات تضمنت تقارير طبيبة ومراسلات بشأن حالة موكلتها الصحية لم تعرض على اللجنة الطبية المختصة لتمديد فترة علاجها من عدمه وفي حين قضت المحكمة بأحقية المدعية بمبلغ 78ألف دينار ألغت محكمة الاستئناف الحكم وتمسكت أمام محكمة التمييز المحامية نور بن حيدر بتقرير الخبراء بأحقية موكلتها بمبلغ 78 ألف دينار متضمنة 200 دينار يوميا لمدة 13 شهرا بعد توصية الطبيب المعالج وهو ماخلصت له محكمة التمييز بأحقية المدعية بالمبلغ المذكور.
أضف تعليق