“التشريعية” بشأن “الدوائر الانتخابية”: للناخب صوت لقائمة وصوت لمرشح منفرد

عقدت اللجنة «التشريعية» البرلمانية مؤتمرا صحفيا في مجلس الأمة، اليوم الأحد، لعرض ما انتهت إليه اللجنة بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وبدوره، قال رئيس اللجنة «التشريعية»، النائب مهند الساير، أن نظام «الصوت الواحد» يجب أن يتغير، لذلك كانت هناك تحركات جدية، أصبحت «التشريعية» هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي وهذا الاقتراح يجب أن يناقش فيه الشعب أولا.

وكشف الساير، خلال المؤتمر الصحافي، أن للناخب صوت لقائمة معينة وصوت آخر لمرشح منفرد والقائمة لا تقل عن 4 مرشحين ولا تزيد عن 6، وصوت الناخب يذهب للقائمة والصوت الآخر يذهب للمستقل أو لعضو بأي قائمة أخرى، في حين، يعلن فوز أكثر 10 أعضاء حصولا على الأصوات بالعضوية.

وردا على سؤال «الجريدة.» حول مدى وجود شبهة دستورية بين الصوتين، قال الساير، أن «فكرة الشبهة الدستورية أصبحت «بدعة» لدينا، وباعتقادي أن قيمة الصوت منحها المشرع للناخب»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما يطبق بالانتخابات العامة يطبق بالانتخابات «التكميلية».

ومن جهتها، قالت النائب جنان بوشهري، إن اللجنة «التشريعية» بمناقشتها «إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة» تستكمل الإصلاح السياسي الذي يتكون من عدة محاور وهذا أهمها، واستطاعت مناقشة ما هو شبه مستحيل أن يناقش، وما انتهت إليه على توافق نيابي نيابي يعد أمر طبيعي.

وأضافت بوشهري، خلال المؤتمر الصحافي، «حرصنا على مراعاة المصلحة العامة عند مناقشة مواد القانون والانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي وهو اجتهاد اللجنة».

من جانبه، دوّن النائب سعود العصفور عبر حسابه في منصة «إكس» قائلاً: مع كامل تقديري ومعرفتي بحرص الإخوان في اللجنة التشريعية والقانونية على مراجعة كل الاقتراحات بخصوص نظام الدوائر الانتخابية وسعيهم الواضح للوصول إلى نظام انتخابي يحفز العمل الجماعي الجاد ويعالج سلبيات نظام الصوت الواحد، إلا أن معالجة التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية وتفاوت الوزن التصويتي بين المواطنين باختلاف دوائرهم لا يقل سوء، وهنالك أكثر من مقترح أمام اللجنة يعالج هذا الأمر بشكل دائم وعادل، وعلى اللجنة مسؤولية رفع تقرير بهذه المقترحات وترك الخيار للأمة عبر ممثليها في المجلس».