الزاوية الموجهة
العهد الجديد.. و “رد الاعتبار”

يعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه الذي وجهه للشعب الكويتي عند حل مجلس الأمة قبل نحو عام خطاباً تاريخياً رسم به ملامح العهد الجديد الذي يُفترض يعيشه الشعب الكويتي ورسم بوضوح العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة مؤكدا على التمسك بالدستور ” ارتضينا بالدستور والقانون والتمسك به ولن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعديله ولا تعطيله”.
حيث لقد سطر خطاب سموه منهجا عادلا واضحا لا لبس فيه ولا شائبة حمل كل ملامح الحياة السياسية وجمع كل القضايا في كلمات مختصرة لها وزن الذهب لهذا عندما نحتار في قرار أو نختلف في أمر علينا أن نعود لخطاب سموه لنعرف المنهج حتى نتوصل للقرار السليم ونستقر على رأي موحد صائبا في ظل هذا العهد الجديد الذي يصر على تصحيح المسار ومحاسبة كل مقصر كان من كان ومكافأة كل مجتهد أمين مخلص.

واليوم ونحن نرى هذا الاختلاف في الرأي بين الحكومة والمجلس فيما يعرف بقانون رد الاعتبار فإن علينا العودة لهذا القائد الفذ وكلماته المحددة والحاسمة والقاطعة التي لا تتحمل تأويلاً أو تحريفاً تحت قيادة سمو أميرنا وقائدنا الشيخ نواف الأحمد الصباح شفاه الله وعافاه.

لقد رأينا في موضوع رد الاعتبار أغلبية ساحقة من أصوات النواب سجلت 48 صوتا تمثل الإرادة الشعبية رأت ضرورة رد الاعتبار لفئة حُرمت من الكثير من حقوقها في حين امتنع نائبا واحدا وكانت الحكومة على الجانب الآخر ترفض رد هذا الاعتبار لأناس ضحوا بالكثير من أجل هذا الشعب ولم يسعوا لمصالح خاصة أو نزلوا على إرضاء أي جهة.

وفي واقع الأمر كأحد أفراد الشعب الكويتي أرى أنه لا يوجد أي مبرر للحكومة لرفض رد الاعتبار الذي ينتظره عدد غير قليل من أبناء هذا الشعب ليس ليمارسوا حقوقا سياسية وإنما وهذا هو الأهم ليمارسوا حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي فنحن بصدد 400 شاب ينتظرون رد الاعتبار لممارسة حياتهم والعودة لوظائفهم بعيداً عن الجانب السياسيي.

لقد تم حل مجلس الأمة وكما ذكر سمو ولي العهد في خطابه التاريخ الذي أشرت إليه نزولا على الارادة الشعبية.. واليوم لم يكن رد الاعتبار إرادة أي جهة أو شخص منفرداً وإنما هو مطلب شعبي لا يمكن تجاهله أبداً ليعيد لهؤلاء المواطنين اعتبارهم وبهذا يكون رد الاعتبار نزولاً على الارداة الشعبية أيضا.

لقد استطاعت الكويت أن تنال احترام وتقدير العالم اجمع بتجربتها الديمقراطية والانسانية حتى أصبحت الكويت الصغيرة بحجمها شامخة بمكانتها العربية والدولية وهذا ليس حديثي وإنما هي كلمات سمو ولي العهد والتي أتبعها بقول سموه “ما يستلتزم من الجميع باعتبار جميعنا شركاء شعباً وأسرة حكم بذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق استقرارها والحرص على تلاحم شعبها وتأكيد وحدتها الوطنية”.

ولاشك أن ما تشهده قاعة عبدالله السالم خلال هذه الفترة التاريخية في هذا العهد الجديد (نعمة كبيرة) بالفعل لا يستوعبها سوى العقلاء ومن يدرك طبيعة المرحلة التي نعيشها والتي نأمل بأن تستمر لأن الجميع يعمل فيها من أجل مصلحة الوطن وإن اختلفت الآراء بين السلطتين (حكومة ومجلس) بالرغم من كونهما يعملان في تناغم وتناسق واضحين للجميع وإن كنا نقدر للسلطة التشريعية موقفها الداعم لرد الاعتبار فإننا أيضا نثق في حكومتنا الحالية رغم معارضتها لرد الاعتبار ولكن عتابنا عليها هنا هو تراجعها عن وعدها السابق بمباركة قانون رد الاعتبار ومضت نحو تعطيله وفقاً لما صرح به بعض النواب في جلسة 12 ديسمبر.

وللحقيقة نستغرب عدم تصويت الحكومة بالموافقة على تمرير هكذا قانون وطني شعبي منصف لفئة سياسية ضحت بالغالي والنفيس من أجل الوطن والتاريخ يشهد على مصداقية ما نقول.. ورغم هذا ثقتنا بالحكومة الحالية ستبقى قائمة (حتى إشعار آخر).. فنحن ندرك بأن المماطلة في القرار دائماً ما تكون لغة مفهومة ومتعارف عليها لدى السياسيين وأنها “أسلوب ومنهج” متعمد في مواقف بعينها وهو ما يدعونا إلى التفاؤل بعدم رد هذا القانون من قبل حكومة سمو الشيخ أحمد النواف لتؤكد تضامنها مع المواطن الذي حصنها شعبياً منذ يومها الأول.

أخيرا نقول أن سمو ولي العهد هو من سيحسم هذا الجدل الإيجابي برد الاعتبار مصداقاً لقول سموه “الشعب هو مرتكز غايتنا الأولى والأخيرة وأنه صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه”.

عبدالله المسفر العدواني