أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة وذلك في ضوء اعتماد وموافقة مجلس الجامعات الحكومية.
وقال الظفيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يأتي بناء على موافقة واعتماد مجلس الجامعات الحكومية رقم (3/2023) المنعقد في يونيو 2023 على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2023.
وأوضح أن القرار يسمح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في القرار.
وذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية نصت في البند (12) من شروط وإجراءات عقد اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات على أنه “يجوز عند الضرورة إعداد مشروع قرار يعرض بالتمرير على أعضاء المجلس ويتحتم موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار ليصبح نافذا”.
وبين أنه بناء على ذلك تقرر اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم (5/2023) المنعقد في نوفمبر الماضي بالموافقة على إلغاء البند (27) من سياسة القبول والتحويل للعام الجامعي (2023/2024) الخاص بعدم جواز جمع الموظف بين العمل والدراسة إلا بعد تقديمه ما يثبت حصوله على إجازة دراسية مبدئية أو بعثة دراسية أو تفرغ دراسي تام في حال عدم تبعية الجهة لديوان الخدمة المدنية.
وقال الظفيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يأتي بناء على موافقة واعتماد مجلس الجامعات الحكومية رقم (3/2023) المنعقد في يونيو 2023 على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2023.
وأوضح أن القرار يسمح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في القرار.
وذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية نصت في البند (12) من شروط وإجراءات عقد اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات على أنه “يجوز عند الضرورة إعداد مشروع قرار يعرض بالتمرير على أعضاء المجلس ويتحتم موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار ليصبح نافذا”.
وبين أنه بناء على ذلك تقرر اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم (5/2023) المنعقد في نوفمبر الماضي بالموافقة على إلغاء البند (27) من سياسة القبول والتحويل للعام الجامعي (2023/2024) الخاص بعدم جواز جمع الموظف بين العمل والدراسة إلا بعد تقديمه ما يثبت حصوله على إجازة دراسية مبدئية أو بعثة دراسية أو تفرغ دراسي تام في حال عدم تبعية الجهة لديوان الخدمة المدنية.
أضف تعليق