أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً صحفيا حول التكليف الجديد لرئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهذا نصه :
بعيداً عن عن أية أوهام، والموجة الرائجة من المباركات والتفاؤل المفرط حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء د. محمد صباح السالم، وانطلاقاً من موقعنا كحزب سياسي للمعارضة الوطنية والديمقراطية، واستناداً إلى خطنا المعتاد في عدم الانحياز لهذا القطب السلطوي أو ذاك، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نضع النقاط التالية أمام الرأي العام الشعبي:
أولاً: إنّ تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يغير من تحليلنا العام للسلطة ونهجها وطبيعتها الطبقية، وعلينا أن نكون حذرين تجاه الإفراط في التفاؤل المبني على هذا الموقف أو تلك الحادثة أو المقارنة مع هذا الشخص أو ذاك.
ثانياً: من الضروري الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.
ثالثاً: لئن كانت الخلفية الديبلوماسية للرئيس الجديد لمجلس الوزراء عندما كان سفيراً وبعدها كوزير خارجية تدفع باتجاه عودة الاهتمام الحكومي بالبعد الخارجي الإقليمي والدولي، الذي تقلّص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه من المهم الحفاظ على النهج المعتاد والمستقل نسبياً للكويت في سياستها الخارجية، وخصوصاً الموقف الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.
رابعاً: علينا ألا نتجاهل حقيقة أنّ الرئيس الجديد لمجلس الوزراء كان عضواً، بل هو أحد أقطاب الحكومات المتعاقبة رغم سوئها لنحو عقد من الزمن، قبل أن يغادر المنصب الوزاري على خلفية تعامله غير المتسق مع توجه السلطة بعدم الرد على الأسئلة النيابية حول ملف فضيحة التحويلات المليونية.
ختاماً، فإن ما يعنينا هو نهج الحكومة المقبلة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها تجاه قضايا الحريات والإصلاح السياسي، وحول المكتسبات الاجتماعية والشعبية وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وانحيازاتها الطبقية، ومعالجتها لقضايا الإسكان والغلاء والكويتيين البدون والمقترضين المعسرين، ودرجة استقلالية خطها السياسي الخارجي، كما يعنينا بعد ذلك مدى تحسين الحكومة الجديدة لمستوى أدائها.
الكويت في ٤ يناير ٢٠٢٤
أضف تعليق