طلبت الحكومة عبر كتاب رسمي تأجيل مناقشة القوانين المدرجة على جلسة الثلاثاء لمدة شهر، حتى يتسنى لها مناقشتها في اللجان البرلمانية الخاصة وإبداء الرأي فيها.
وذكرت الحكومة في كتابها المرسل إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن جلسة الثلاثاء تأتي كأول جلسة عمل للحكومة «التي تشرفت بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلسكم الموقر في جلسة ٢٩ يناير ٢٠٢٤ لتعمل بكل عزم من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولترجمة ما تضمنه الخطاب الأميري السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر».
وأضاف الكتاب: «لقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركاء في معركة التنمية، ولا يخفى على السيد رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء، ما يواجه الوطن العزيز من تحديات تتطلب تعزيزآ للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتيبا لأولوياتنا الوطنية، لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوي معيشتهم».
وانطلاقاً من الإلتزام الدستوري على الحكومة في المادة (٩٨) من الدستور، بتقديم برنامج عملها ليشكل إطاراً لسياستها العامة ونهجا لعملها طوال مدتها الدستورية، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في مختلف المجالات في ظل رقابة مجلسكم الموقر، والتي تأتي تعبيراً عن طموحات وأولويات الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الأمة الكرام، على أمل أن يكون النقاش حول الخطاب الأميري. وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطارًا حاكمًا لأولويات الحكومة وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.
لكل ما تقدم، وبعد نظر مجلسكم الموقر البنود من الأول إلى الخامس في جدول الأعمال والفقرة الخامسة في البند السادس المتعلقة بمشروعي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ( 2024 -2023)، تود الحكومة تأجيل نظر باقي تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلسكم الموقر، لمدة شهر، حتي يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة٥٠ من القانون ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
أضف تعليق