أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنها تقف ضد التحريض الأمني في شؤون الجنسية… حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر نهج التمييز العنصري.
وقالت الحركة في بيان لها :
في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية وما تواجهه بلادنا من تحديات وما يعاني منه شعبنا من أزمات ومصاعب تحتاج بالأساس إلى تماسك للجبهة الداخلية للتصدي لهذه المرحلة ومهماتها وإنجاز ما يلزم لمصلحة الوطن والمواطنين، تأتي الحكومة وبأسلوب استفزازي غير مسؤول لتطلب من المواطنين عبر وزارة الداخلية “للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري الجنسية الكويتية” حسب ما ورد في البيان، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات النشاز العنصرية التي تمزق المجتمع وتثير الفتن.
إنّ ما اقدمت عليه الحكومة من شأنه اختلاق انقسامات اجتماعية تشقّ صفوف المجتمع الكويتي، ناهيك تشجيعها أصوات العنصرية وحملات التشكيك والتخوين التي يرقص فيها من لم يسيء الأدب إلا لأنه فالت من العقاب… وهذا ما سيعمّق الجروح ويفاقم الأزمات، وفي مقدمتها ازمة السلطة نفسها، ناهيك عن أن هذه المهزلة العبثية بملف الجنسية إنما تمثّل هروباً من استحقاقات ترفض السلطة الإعتراف وتعجز عن حلّها، الذي يتطلب السير على طريق الإصلاح والتغيير بمشروع وطني عادل إجتماعياً يتقدم بالمجتمع وينهض بالبلاد، وهو ما تفتقده السلطة، وفاقد الشيء لا يعطيه.
إن هذا التوجّه المشين وغير المسؤول من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وتعريض السلم الأهلي للخطر، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها… بالإضافة إلى تعارض هذا التوجّه على نحو صارخ مع مبادئ الكرامة الإنسانية والمواطنة الدستورية المتساوية، وتناقضها مع الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمّت إليها الكويت في ١٥ أكتوبر ١٩٦٨ وخرقها لأحكام الدستور الكويتي نفسه، وتحديداً للمادة ٧ التي تنصّ على أنّ “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”، والمادة ٨ التي تقضي بأن “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.
ومن هنا فإننا ننبه إلى عواقب هذا التوجّه المثير للنعرات العنصرية وانعكاساته السلبية، ونحذر من الإنزلاق نحو هذا المنحدر الخطر، ولذا فإننا انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية ندعو أبناء الشعب الكويتي وقواه الحيّة لمواجهة المنطق العنصري المتخلف وأدواته بوعي وحكمه حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر لا يعيها من يزيد نيران العنصرية حطباً.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المواطنة الكويتية الدستورية المتساوية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص… وضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار تشريعات تحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وتلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها عبر بسط سلطة القضاء على شؤون منح الجنسية وسحبها، وتوفير الضمانات القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.
الكويت في ١٧ مارس ٢٠٢٤
أضف تعليق