“حل” و”انتخابات” .. ولكن لا قرار لايقاف “شبهات التنفيع والواسطة”؟!

اعتدنا في كل فترة تعقب حل مجلس الأمة وقبيل الانتخابات ، يطلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة المدنية وقف التعيينات والندب والتنقل من وإلى الجهات الحكومية خلال فترة حل مجلس الأمة، وحتى تعيين الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المقبلة.

وكانت الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من استغلال الوزراء والقياديين لمناصبهم والقيام بعمليات النقل أو الندب لمصالح انتخابية أو قبلية أو طائفية، على يكون “أمر التعيين والنقل والندب سيكون متاحاً لكل موظفي الدولة والمواطنين بعد انتهاء الانتخابات”.

والاكثر من ذلك فإن قرارات التعيين أو الندب أو النقل التي تتخذ  في مثل هذا التوقيت تكون ملغاة، نظراً إلى القرارات السابقة الصادرة من مجلس الوزراء بحظر هذه الأعمال خلال فترة حل مجلس الأمة”.

ليس هذا فحسب بل أن الحكومات السابقة كانت طلبت أيضاً من الوزراء ولجنة المناقصات المركزية عدم توقيع أي عقود جديدة لمشاريع الدولة أو معاملاتها التي يمكن أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات، فلماذا لم تتخذ الحكومة الحالية نفس هذه القرارات منذ فترة حل مجلس الأمة وقبيل اجراء الانتخابات؟!!

كيف يمكن لكل المرشحين للانتخابات هذا العام التأكد من معاملتهم بحيادية في ما يخص ما يسمى بـ “واسطات المرشحين” التي قد يستغلها البعض دعما لمرشحين بعينهم؟! خاصة وأن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيان في هذا الخصوص.

عبدالله مطر