قضت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية بإلزام وزارة التربية بدفع 24 ألف دينار بأثر رجعي راوتب متأخرة لمهندسة من شهر مايو 2022
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أمين بصفته وكيلا عن المدعية
أن موكلته تعمل بوظيفة مهندسة أول حاسوب في وزارة التربية فوجئت بوقف صرف راتبها من شهر مايو 2022 بحجة إنقطاعها عن العمل وفيما رفضت المحكمة الإدارية الدعوى تمسك المحامي عبدالله أمين أمام الاستئناف بدفوعه وقدم
حافظة مستندة وأدلة على أحقية موكلته بالحصول على رواتبها بأثر رجعي ولم يسبق أن صدرت بحقها عقوبة ضدها ولم تنقطع عن عملها ولم تحال إلى التحقيق
مؤكدا أن القرار شابه التعسف وسوء إستعمال السلطة وصدر لوجود خلافات بينهما وبين مسؤولها المباشر رئيس القسم لأحقيتها في الترقية لمنصبه وقيامها برفع الدعوى للحصول على المنصب ناهيك عن إستخدامها لجهاز البصمة ولاتقوم بالتوقيع على كشوفات الحضور والانصراف وعدم استلام الجهة الإدارية للمرضيات والاجازات من المدعية مقدما الأدلة على ذلك
واستجابت المحكمة للمحامي عبدالله أمين وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت مجددا بإلزام رواتب المدعية بواقع 24 ألف دينار بأثر رجعي من شهر مايو 2022
أضف تعليق