قانون العلم المهيب وقانون الإعلام المهبب

بقلم.. فالح بن حجري 

كما هو معلوم صدر قانون فى العام 1961 ينظّم الأمور المتعلقة بالعلم الكويتى، ألوانه، والأماكن الواجب والممنوع رفعه من على سواريها والأوقات التى يجب رفعه فيها والأوقات التى ينكس فيها، كما يعاقب كل من استغل العلم فيما يقلل من هيبته او يتعامل معه بصورة غير لائقة.

ولا شكّ أن قانون العلم الكويتى واضح لا لبس فيه، فاحترام هيبة العلم من احترام هيبة الدولة بعكس قانون الإعلام الجديد الذي يشبه قانون العلم فى شيء واحد فقط، ألا وهو تنكيس “إعلامنا” المرئى والمسموع والمقروء طوال العام وتحاول الحكومة من خلاله فرض احترام هيبة مصطنعه بنكهة “الإرهاب” والخوف من عصر الألفية الثالثة، قانون مبهم “دايخ” سكة عباراته القانونية ملتوية لن تصمد على مسارها عربات قطار تطبيقه وستكون حتماً لابسة..لابسة فى أول “شبهة ” إنارة دستورية تواجهها، لننشغل نحن كالعادة من بعد حادث اللبس بـ”شك وتطريز” أثواب الحداد السوداء لاستقبال المعزين فى فقيدتنا “المرجومة” عبارة الدستور الخالدة “نحو المزيد من الحريات”، والتى وردت على لسان المؤسسين قبل ان يجف حبر الدستور. 

فى أيامنا هذه.. عَصَرت العولمة أقمار فضاء الألفية الثالثة حتى آخر قطرة إنترنت، صانعةً منها عصير “كوكتيل” تواصلي ضربت أمواج كأسه الأثيرية شطآن شفاه المجتمعات، لتتكون من خلال عناق الكأس والشفاه رغوة معرفية دسمة دسمت شارب كل مشارب الثقافات التى تعيش على سطور صفحة وجه هذا الكوكب، ثم تأتى حكومتنا بعد هذا العصر الانترنتي  لتعزف فى وقت الغروب الدستورى على أوتار قانون “نشاز”، طالع وأكل من حرياتنا الدستورية نازل وأكل من حقوقنا الإنسانية. 

بالله عليكم.. هل هنالك قانون فى العالم يطلب ترخيصًا على كل أراد فتح حساب فى مواقع التواصل، ليتحوّل المواطن الكويتى إلى حالة إنسانية خاصة يكون فيها هو الأدمي الوحيد فى مجرّة درب التبانة الذى يحتاج فى حال أراد فتح حساب فى مواقع تواصل إلى “هوت_ميل ” بالإضافة الى “هوت-أمل” فى العثور على واسطة تداوم فى تراخيص الحكومة.

بعد أن وصلنا إلى مرحلة يكون فيها “فيسنا” الدستوري  من “الفيس بوك” و”التويتر”، وغيرها أبيض لا يسعنا بعد الحوقلة.. إلا قول: الله يعز “رخص ” بضائع الحكومة التى تحاول ترويجها فى سوق عالمي أقل سعر بضاعة فيه هو “2013” سنة من التطور الإنساني.